أكد الدكتور عبدالخالق فاروق، الخبير الاقتصادى، ومؤلف كتاب «اقتصاديات جماعة الإخوان»، أن أهم التحديات التى واجهته خلال تحديد الكتلة الاجتماعية للجماعة داخل مصر اعتمد فى تحديدها على نتائج انتخابات البرلمان 2012 ومجلس الشورى والانتخابات الرئاسية. وأضاف -خلال ندوة مناقشة الكتاب بالمعرض- أن موارد الإخوان تتمثل فى 7 نقاط هى: «اشتراكات الأعضاء، التبرعات من الشركات التابعة لهم، أموال الزكاة، أرباح المشروعات داخل مصر وخارجها والتى يقوم بإدارتها يوسف ندا وغيره، بجانب أموال الإغاثة الدولية التى يهيمن عليها الإخوان، بالإضافة إلى أموال الجهاد الأفغانى، التى لا حرج فى الحديث عنها فهى لها وقائع متعددة، بعضها كان محل تحقيق من الأجهزة الأمريكية، والبعض الآخر تحدث عنه كُتاب الغرب وأطلقوا عليه «أموال الجهاد»، وبالنسبة للاشتراكات فالمتوسط العام لها 141 مليون جنيه سنويًا، وحجم التبرعات السنوية ما بين 70 مليونًا إلى 160 مليونًا فى المتوسط، بإجمالى 283 مليونًا تبرعات من دخل الأموال. أما أموال الزكاة فقسمت وفق تقديرهم فى الداخل والخارج 138 مليونًا سنويًا، وأرباح المشروعات بإجمالى 6 إلى 7 مليارات سنويًا. وعدد المقرات للإخوان فى مصر 252 مقرًا، والرعاية الاجتماعية المباشرة للأسر الفقيرة قبل الإطاحة بمرسى كانت مليونًا و700 ألف جنيه، وإجمالى حجم النفقات 2573 مليونًا سنويًا. ومن جانبه قال الدكتور حسام عيسى، وزير التعليم العالى الأسبق: دائما ما يتطرق الجميع إلى قضية الفقر، وأنها السبب فى قوة الإخوان المسلمين، وتلك القضية من المخزيات بالفعل، ولكن مصر منذ زمن تحمل مدارس لها أيديولوجية وفكرًا أعمق من تنظيم الإخوان. وأوضح عيسى أن «السادات» أول من سلحهم لضرب اليسار، وأنه ذكر فى مؤتمر له فى السبعينيات أن السادات سيكون أول ضحايا الجماعات الإسلامية، فالسادات ومبارك هما «الأبوان الروحيان» لجماعة الإخوان، وهما من تركا لها مجالًا للعمل فى المجتمع المصرى. من النسخة الورقية