أداء الإعلام «مزرٍ للغاية» ومقدمو «التوك شو» تحولوا إلى «زعماء سياسيين» الأحزاب الموجودة على الساحة السياسية أقرب إلى «الشركات الاستثمارية» و«المال السياسى» هو المسيطر الأول قال الكاتب الصحفى والمحلل السياسى عبدالله السناوى: إن مصر فى حاجة إلى إنهاء «معضلة الأمن والحرية»، عبر إيجاد حلول للحفاظ على الأمن إلى أقصى ما نستطيع فى مواجهة الإرهاب، والحفاظ على القيم الدستورية دون تغول الأمن عليها فى الوقت ذاته، مؤكدًا عدم وجود تناقض بين الحزم فى مواجهة الإرهاب وإعادة بناء الجبهة الأمنية، وبين الالتزام بالقانون، وحفظ الحريات العامة. وأضاف «السناوى»، فى حوار ل«البوابة»، عبر الهاتف، أن مواجهة الإرهاب «معركة طويلة»، والحديث عن القضاء عليه فى «يوم وليلة» خاطئ فى التقديرين السياسى والأمني، مدللاً على ذلك بالتكليف الرئاسى للفريق أسامة عسكر ب«عدم تكرار حادث العريش مرة أخرى»، فهو يؤكد ضرورة الإسراع فى خفض مستوى الإرهاب بسيناء وليس القضاء عليه مرة واحدة. إجراء الانتخابات البرلمانية فى موعدها المحدد.. والسلطة السياسية لا تستطيع تحمل نتيجة «التأخير» ■ كنت واحدًا ممن حضروا لقاء الرئيس عبدالفتاح السيسى مع ممثلى الشعب فى مسرح الجلاء قبل أيام عقب حادث العريش الإرهابى.. كيف تُقيّم خطاب الرئيس فى اللقاء؟ - هناك أكثر من «إشارة إيجابية» فى خطاب الرئيس، الإشارة الأولى - فى اعتقادى - أنه لا تناقض بين الحزم فى مواجهة الإرهاب وإعادة بناء الجبهة الأمنية تحت قيادة موحدة حتى لا يتكرر الحادث مرة أخرى، وبين الالتزام بالقانون، وحفظ الحريات العامة، وعدم التغول على حقوق أهالى سيناء، ولا على أى مواطن مصري، والإشارة الأخرى كانت بخصوص استشهاد شيماء الصباغ، وضرورة محاسبة المتسبب فى قتلها، من دون هدم لأى من مؤسسات الدولة. نحن إذًا أمام تفاعل أفضل لإنهاء «معضلة الأمن والحرية»، ومحاولة لإيجاد حلول لكيفية الحفاظ على الأمن إلى أقصى ما نستطيع فى مواجهة الإرهاب، والحفاظ على القيم الدستورية دون تغول الأمن عليها فى الوقت ذاته. وأشار الرئيس أيضًا إلى ضرورة الربط بين الأمن والتنمية، وتحقيق التوازن بين التصدى - بكل قوة - للإرهاب فى سيناء، وبين تحقيق قدر كبير من التنمية من جهة أخرى، فالتنمية فى سيناء «قضية مؤجلة» منذ فترات طويلة، والحديث الرئاسى عن ضخ 10 مليارات جنيه للتنمية هناك «مبشر»، وأود هنا أن أشدد على ضرورة إنشاء وزارة مختصة بتنمية سيناء، تكون خاضعة بشكل مباشر لرئاسة الجمهورية، وأعتقد أن هذا اقتراح لابد أن ينظر فيه بجدية، ليكون الجيش قد ساعد فى بدء عملية التنمية ثم تتولى «جهة مدنية» هذا الملف. أنا أعتقد أن مواجهة الإرهاب ستطول، والحديث عن القضاء عليه فى «يوم وليلة» خاطئ فى التقديرين السياسى والأمني، والدليل على ذلك التكليف الرئاسى للفريق أسامة عسكر ب«عدم تكرار حادث العريش مرة أخرى»، فهو يؤكد ضرورة الإسراع فى خفض مستوى الإرهاب بسيناء وليس القضاء عليه مرة واحدة، لأن القضاء على الإرهاب ب«ضربة واحدة» أمر يستحيل على أى قيادة عسكرية تحقيقه، فالإرهاب سيتواجد بشكل دائم، لكن مثل هذه الأعمال الإرهابية الخطيرة يجب ألا تتكرر. ■ ماذا عن خطوات إصلاح ما وصفته ب«اضطراب المنظومة الأمنية»؟ - إصلاح المنظومة الأمنية يجب أن يتم ب«خطة واضحة ومعلنة»، بمعنى إعادة تأهيل الشرطة وفقًا للمعايير الدستورية، علاوة على رفع مستويات التدريب، والالتزام بالدستور والقانون، وحفظ الحريات العامة ومبادئ حقوق الإنسان، مع هيكلة جهاز الشرطة، بحيث تكون فى خدمة الشعب وليس سيدة عليه بما يتفق مع شعارها، وباعتبارها هيئة مدنية تقوم على حفظ أمن المواطنين، وهذه المسألة هدف كبير يستدعى خطة يشارك بها خبراء معنيون ليس فقط فى مجال الأمن، وإنما سياسيون ورجال قانون. ■ عقب حادث العريش.. تصاعدت بعض الأصوات تطالب بتنحى الرئيس.. ما رأيك فى ذلك؟ - هؤلاء «مراهقون سياسيًا»، فالوقت الحالى يحتاج الى نقد حقيقى وسعى جاد من أجل تصحيح المسار، مصر تمر بلحظة تستلزم اصطفاف وطني، من أهم شروطه معرفة الحقائق كما هي، وإيجاد حلول حقيقية توفر غطاءً سياسيًا للحرب على الإرهاب وغطاءً شعبيًا، بحيث تكون التضحيات مفهومة، لأن هناك حربًا قد تطول، مع ضرورة توفير غطاء أخلاقى أيضًا، لكى يعرف الشعب «فيما يضحى؟ ولأجل أى قضية يضحى؟»، فالكلام عن تنحى «السيسى» فى هذه اللحظة يعد «مشروعًا للتفكيك» وليس للاصطفاف، وهناك فارق كبير بين نقد الأداء السياسى للنظام بهدف بناء دولة حديثة وقوية، وبين مساعى هدم الدولة سواء من جانب جماعة الإخوان المسلمين أو ممن يفتقدون إلى النضج. ■ تحدثت فى مقالاتك أكثر من مرة عن «ملف الشباب».. هل من تفاصيل حول هذا الملف؟ - أزمة الدولة مع الشباب «خطيرة وكبيرة للغاية»، لأن أى خطوة لتقدم الدولة إلى الأمام من دون مشاركة الشباب «خطأ كبير»، مصر دولة شابة ب«قيادة عجوزة»، وهذا يتسبب فى وجود خلل كبير، وأنا أرى أن تحقيق مطالب الجماعات الشبابية المسيسة بإلغاء قانون «تنظيم التظاهر» والإفراج عن المحكوم عليهم بسبب خرقه، مدخل لحل هذه الأزمة، لكن إنهاء الأزمة بشكل حقيقى يحتاج إلى إجراءات أكثر صعوبة وجدية سواء فى بنية النظام السياسي، والحياة الحزبية، والدولة ومؤسساتها، مع إتاحة فرص العمل للشباب، لتخفيض مستويات البطالة، الاقتراب من الشباب من خلال فتح «أبواب الأمل» أمامهم وتوفير حق المشاركة السياسية ضرورى فى الوقت الراهن. أزمة الدولة مع شبابها لا يمكن تلخيصها فى علاقتها مع الجماعات الشبابية المسيسة، لكن فى الأزمة مع الأجيال الشابة كلها بأغلبيتها الساحقة، وهذا يحتاج إلى دراسة ومناقشة بهدف تصحيح أداء النظام السياسي، خاصة أن أى صدام مع الأجيال المقبلة هو صدام مع المستقبل كله، والخسارة فيها «نتيجة مؤكدة». ■ كيف تنظر إلى أداء الأحزاب بعد قيام ثورتين فى «25 يناير» و«30 يونيو»؟ - المشكلة الحقيقية أنه لا توجد طبقة سياسية قادرة على تحمل مسئولية التحول الديمقراطى فى مصر، فلا توجد أحزاب بالمعنى المتعارف عليه من خلال قواعد مدربة وبرامج معلنة، ولا توجد أحزاب لها ظهير شعبي، لكن توجد أحزاب بعضها جديد وأمامها وقت كبير للنضوج، وهناك أحزاب أخرى أقرب إلى «الشركات الاستثمارية»، حيث يسيطر عليها «المال السياسي»، وأخيرًا هناك أحزاب لديها مقرات، واسم تاريخي، لكن ليست لها فعاليات شعبية حقيقية، حتى إنها انقرضت وأصبحت أطلالًا، إضافة إلى ذلك رفض بعض النخب السياسية القديمة مغادرة المسرح السياسي. ومن ثم لابد من إنفاذ الدستور، وسن تشريعات لتقوية الحياة الحزبية فى مصر، وإفساح المجال العام لبناء نخب جديدة وأحزاب حقيقية. ■ هل تتوقع تأجيل الانتخابات البرلمانية عقب الأحداث الإرهابية الأخيرة؟ - هذا غير مطروح، فالانتخابات البرلمانية من المؤكد أنها ستجرى فى الموعد المحدد لها، لأن هذا الاستحقاق يتوقف عليه عدة أمور، أولها المؤتمر الاقتصادى المقرر إجراؤه فى مارس المقبل، بالإضافة إلى مدى الثقة الدولية فى نظام الحكم الجديد فى مصر، ولا تستطيع أى جهة تحمل مسئولية تأجيل الانتخابات سواء من الناحية السياسية أو الأمنية. ■ أخيرًا.. ما رأيك فى أداء الإعلام؟ - أداء الإعلام مزرٍ للغاية، الإعلام كان له دور كبير فى الإطاحة بنظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك من خلال طرح مشكلات الشعب، الأمر الذى رفع الوعى العام بأن هذا النظام لن يستطيع أن يكمل بنفس السياسات، كما لعب دورًا فى الإطاحة ب«الإخوان»، لكن بعد «30 يونيو» اختفت القضايا وبقى «الصراخ»، وتحول مقدمو البرامج إلى «زعماء سياسيين» فى ظل غياب السياسة، وأصبحنا الآن أمام نوع من التوجيه السياسى بإرباك المشهد العام، بالإضافة لوجود نوع من تصفية الحسابات من بعض رجال الأعمال تجاه شخصيات سياسية معينة. من النسخة الورقية
