تونس: سحب أحكام وثيقة التعليم الزيتوني

قرر وزراء الشئون الدينية، والتعليم العالي والبحث العلمي وتكنولوجيا الاتصال، والتربية في تونس سحب أحكام وثيقة استئناف التعليم الزيتوني المؤرخة في 12 مايو 2012 لمخالفتها لمقتضيات القانون التونسي.
جاء هذا القرار - وفق بيان لوزارة الشئون الدينية ونشر هنا اليوم - بناء على رأي رئاسة الحكومة في مشروع الوثيقة من ناحية والذي ينص على عدم قانونيتها شكلا ومضمونا، ومن ناحية أخرى على الوثيقة التوضيحية التي أصدرها وزراء التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشئون الدينية في 7 سبتمبر 2012 والتي أوضحوا من خلالها أن وثيقة استئناف التعليم الزيتوني الاصلي إنما هي وثيقة أدبية رمزية تطبق لاحقا بوضع برنامج كامل للتعليم الزيتوني وتنظيمه من قبل هيئة علمية يتم تكوينها بالاتفاق في ما بعد ودون أن يترتب عليها أي إجراء قانوني.
واعتبرت وزارة الشئون الدينية في بيانها أن "قرار السحب جاء متناغما مع القانون ومطبقا لمقتضياته باعتبار أن وزارة الشئون الدينية هي السلطة الوحيدة المؤهلة للنظر في جميع المسائل المتعلقة بجميع المساجد دون استثناء طبقا لمقتضيات القانون.
ولفت البيان إلى أن "ضبط المبادئ الأساسية لمرفق التعليم يدخل في مجال القانون وليس اختصاصا قطاعيا للوزارات المعنية وذلك طبقا لأحكام الدستور والقوانين الجاري بها العمل".
يشار إلى أن حكومة النهضة الإسلامية كانت قد قررت في عام 2012 باعادة التعليم الزيتوني الديني نسبة إلى جامع الزيتونة الشهير بتونس.