دعوى قضائية تطالب بإقالة وزير الآثار بسبب كسر قناع "توت عنخ آمون"

أقام سمير صبري، المحامي، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تطالب بإلزام رئيس الجمهورية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإقالة وزير الآثار، الدكتور ممدوح الدماطي.
وقال صبري في دعواه: إن كارثة أثرية محلية ودولية، شهدها المتحف المصري، وتعرض لها تحديدًا قناع الملك توت عنخ آمون، تلك القطعة النادرة ذات القيمة الأثرية الكبيرة جدًا، حيث تعرض القناع للكسر أثناء تنظيفه، ثم تم ترميمه ولصقه بشكل خاطئ، أدى لتشويهه، وعندما حاولت إدارة الترميم تدارك الأمر، وترميم القناع مرة أخرى، قامت الإدارة باستخدام مشرط في الترميم، فأدى لتلفه وحدوث خدوش بالقناع.
وأوضح أن القصة تعود لشهر أغسطس الماضي، حيث كان مقررًا تنظيف وترميم القناع، وبشكل خاطئ تم كسره من ناحية اللحية، ووفقًا للقانون، كان يجب إبلاغ إدارة الترميم، وإدارة المتحف بما حدث، لكن حاتم عبد اللطيف، المسئول عن ترميم وكسر القناع، تكتم على الخبر، ولم يكتب مذكرة بما حدث، وحاول ترميمه وتجبيره سرًا بشكل خاطئ، حيث استخدم مادة تدعى "الأيبوكسي"، في تثبيت الذقن الخاصة بالقناع، وهى مادة غير مسترجعة، واستخدمها بشكل سيئ، وحدث سيلان منها على الذقن، ثم وضع القناع مكانه وكأن شيئًا لم يحدث.
وأضاف صبري أنه في أكتوبر الماضي، وأثناء مرور لجنة أثرية على القناع، تم ملاحظة عدم تواجد اللحية في مكانها الصحيح، وبإمعان الفحص، لوحظ لمعان في وجه القناع، وتسييل للمادة اللزقة خلف اللحية، وعلى الفور تم إعداد مذكرة من أمناء المتحف لمديره، والذي قام بتوجيهها لإدارة الترميم، لإعادة النظر في ترميم القناع ثانيًا، واستلمت المذكرة مدير إدارة الترميم بالمتحف، إلهام عبد الرحمن، وبدلًا من التحقيق في الواقعة، ومحاسبة المسئولين، عنها قامت بتحويل القناع لإدارة الترميم لإعادة ترميمه، لكن الأمر ازداد سوءًا حيث أدى ذلك لظهور خدوش بوجه القناع، نتيجة لاستخدام مشرط في محاولة إزالة السيلان الواقع على الرقبة، كما أنهم فشلوا في علاج ما سبق إفساده، وهو ما دفع المرممين والأثريين بالمتحف إلى إعداد مذكرة لمطعون ضده الثالث، وزير الآثار الدكتور ممدوح الدماطي، للتحقيق في الواقعة.
وأكمل أنه بالفعل أرسل الدماطي لجنة إلى المتحف المصري لفحص القناع، وكلفت لجنة أثرية من علماء ألمان لفحصه، وأثبتت وجود ميول في ذقن القناع، ناتج عن كسره، وترميمه بشكل خاطئ، وقد أثار هذا العمل الإجرامي التخريبي الرأي العام العالمي، ووضع الدولة المصرية في وضع سيئ للغاية، وخرج وزير الآثار على كل وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية مصرحًا أن كل ما ذكر عن واقعة إتلاف قناة توت عنخ آمون مكذوب تمامًا، وعاري من الصحة، وأنه قرر تشكيل لجنة من خبراء الترميم للرد على ما يقال في وسائل الإعلام.
وقال صبري في دعواه: إن وزير الآثار شكل لجنة، انتهت إلى تكذيبه، وقررت أن المادة المستخدمة في ترميم قناع "توت عنخ آمون" شوهته، وكان يجب على الوزارة تشكيل لجنة علمية للتعامل مع هذا الأثر الفريد، وأن المادة التي استخدمت لترميم القناع هى مادة "الأيبوكسي"، والتي تستخدم عادة في لصق الأحجار والمعادن والزجاج، إلا أن النوع الموجود منها في السوق المحلي، والذي استخدم لترميم القناع، هو النوع الرديء وهنا حدث الخطأ، حيث استخدمت المادة في غير موضعها، وأن خطورة هذه المادة تصاب بالتلف مع الوقت، وتشوه المظهر الخارجي للقناع، ولذلك فكان من المفترض أن يتم الترميم من خلال لجنة علمية متخصصة، تدرس الوضع، وتجري تجارب على الأثر، ثم تقرر أي مادة يجب أن يرمم بها وليس أن يتم الترميم عشوائيًا، وأن هذه المادة التي استخدمت في ترميم لحية الملك توت عنخ آمون غير مناسبة لأنها تحدث بعض التشوهات على الأثر لأنها مادة غير استرجاعية، ولها استخدامات معينة، كتجمع الكتل الحجرية، والزجاج.
وأضاف صبري أن الدولة المصرية بعد ثورة 30 يونيو، تحاول جاهدة أن تصحح كل الأخطاء التي كانت ترتكب في الماضي، وأول تلك الأخطاء هو كذب الوزراء، والإدلاء بتصريحات كاذبة غير مطابقة للحقيقة.