دعوة لمواجهة الفساد في إفريقيا

دعا مؤتمر إفريقي إلى وضع خطط حكومية تطبق في جميع البلدان الأفريقية لمحاربة الفساد وتدفق الأموال غير المشروعة.
ودعا ممثلون لدول عربية وإفريقية في بيان نشر في ختام مؤتمر حول الشفافية بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، والذي يعد الأول من نوعه إلى تفعيل اتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والبروتوكولات والاتفاقيات المعتمدة في مختلف المجموعات الاقتصادية الإقليمية الإفريقية وغيرها من الاتفاقيات.
كما شدد المشاركون في المؤتمر على ضرورة الانتباه ل"الحاجة الملحة لتسريع وتيرة جهود محاربة الفساد وتبييض الأموال والتهرب الضريبي وكافة التحويلات المالية غير الشرعية"؛ كما أصدروا عدة نقاط تتعلق جميعها بمحاربة الفساد ومكافحة الرشوة وتبييض الأموال في إطار ما سموه "إعلان نواكشوط".
وأكد رئيس الوزراء الموريتاني المهندس يحيى ولد حدمين أن "التوصيات والقرارات التي تضمنها إعلان نواكشوط حول الشفافية والتنمية المستدامة في إفريقيا ستشكل خيارا استراتيجيا بالنسبة للقارة الأفريقية".
وتعهد ولد حدمين بأن "موريتانيا ستبذل كافة الجهود الضرورية حتى تتجسد هذه التوصيات على أرض الواقع"؛ وأضاف مخاطبا المؤتمرين: "لقد تمكنتم على مدى يومين من استعراض أهم مظاهر الفساد على مستوى القارة الإفريقية وناقشتم باستفاضة مكامن هذا الفساد وسبل تعزيز الشفافية وإرساء قواعد الحكم الرشيد".
وناقش المشاركون في جلسات استمرت طيلة يومين: الأطر القانونية لمكافحة الفساد في أفريقيا؛ التدفقات المالية غير المشروعة؛ الشفافية في الصناعات الاستخراجية؛ المثلث السحري (التفاعل بين القطاع العام والقطاع الخاص والمجتمع المدني).
وأعلنت موريتانيا مبادرة للشفافية في مجال الصيد البحري، لحصر ومراقبة الموارد وترشيد المصادر، وتسعى موريتانيا لنقلها إلى ما يقارب ثلاثة وعشرين بلدا أفريقيا مهتما بمجال الصيد البحري.