"محلب" يحظر على الجهات الحكومية شراء الأصناف المتوفر لها بديل محلي

أصدر المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا يحظر على الجهات والهيئات الحكومية التعاقد على أصناف لها أنواع مماثلة في المخازن، وتحقيق الاستفادة الكاملة من المخزون السلعي.
وألزم محلب الجهات برفع كفاءة إدارة المخازن، عن طريق إعادة تأهيل وتدريب العاملين بها، والاستمرار في تعميم تجربة التبادل البيئي، لأصناف المخزون السلعي بين الجهات الإدارية.
ونص قرار رئيس الوزراء على أن تلتزم الجهات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ الشراء المركزي على مستوى كل وزارة أو محافظة بالنسبة للأصناف شائعة الاستخدام، خاصة أجهزة الحاسبات الآلية والطابعات والفاكسات والماسحات الضوئية وآلات التصوير وأجهزة التكييف والأثاثات المكتبية وبطاريات وإطارات السيارات.
كما طالب القرار بتشجيع الصناعة المحلية، والمنتج المحلي، ويكون الشراء من الإنتاج المحلي، وفي حدود الاعتمادات المخصصة، خاصة على أصناف المركبات والموتوسيكلات والأثاث وأجهزة الحاسب الآلى والمعدات المكتبية وآلات التصوير، ولا يُسمح بالشراء من الإنتاج غير المحلي، إلا بعد الرجوع إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ووزارة الإنتاج الحربي، للتأكد من عدم وجود منتج محلي، أو منتج محلي بديل.
وطالب رئيس الوزراء الجهات الإدارية باتخاذ الإجراءات الأزمة للتصرف في العقارات غير المستغلة استغلالًا فعليًا، والمحافظة على الأصول المملوكة للدولة، وحصر وتحديث قاعدة بيانات الأصول العقارية، وترشيد استهلاك الطاقة في الإنارة العامة، وذلك من خلال استخدام اللمبات الموفرة في جميع التركيبات الجديدة.