أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة أن مصر تدعم فكرة التحول للنمو الأخضر، ويظهر ذلك جليًا في رؤيتها الاقتصادية المستقبلية التي تستهدف تحقيق تنمية وطنية صديقة للبيئة، لا تطغى على حقوق الأجيال المقبلة في الموارد الطبيعية وفقا لمفهوم التنمية المستدامة. جاء ذلك في كلمته التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الدولي للاقتصاد الأخضر والتكنولوجيا، والذي ينظمه المجلس الأعلى للبيئة بالبحرين بالتعاون مع منظمة اليونيدو ضمن منتدي "الاستثمار الدولي الأول لريادة الأعمال" في الفترة من 19 – 21 يناير 2015. وأضاف "فهمي" وفقا للبيان الصادر عن الوزارة صباح اليوم الثلاثاء، أن أهمية التحول إلى النمو الأخضر تأتي وفقا لدوره الفعال في رفع معدل النمو الإقتصادي بما لا يتنافى مع سياسات واستراتيجيات الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية، مشيرا إلى أن تجارب بلدان العالم التي تنتهج منهاج النمو الأخضر أثبتت بأنه أسهم بالفعل في تلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية الملحة، إلى جانب التجارب العالمية التي أكدت أن مفهوم الإقتصاد الأخضر ينطوي على إمكانيات للنمو المستدام، وخلق فرص عمل مما يحد من الفقر والبطالة كما يساهم في سد العجز الإيكولوجي العربي وضمان نمو مستدام، ويساعد على التوصل إلى أمن في الغذاء والماء والطاقة، وتحقيق أشكال أكثر عدالة لتوزيع الدخل. وبحسب البيان اكد الوزير ان وزارة البيئة المصرية أنشأت آليتين من شأنهما تحقيق ودفع الإقتصاد الأخضر على المستوى الوطني هما "وحدة التنمية المستدامة" والتي من مهامها دعم الأمانة الفنية للجنة الوطنية للتنمية المستدامة في التحضير والتنسيق الفني لاجتماعات المجلس الأعلى للتنمية المستدامة وكذلك الإجتماعات الخاصة بموضوعات الإقتصاد الأخضر على المستوى الوطني والدولي والتنسيق مع الجهات المانحة لجذب الموارد المالية والدعم الفني للمشروعات وأنشطة التنمية المستدامة و"وحدة الشراكة مع القطاع الخاص" والتي من مهامها نشر سياسة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتطوير الممارسات الخاصة بتنفيذ المشروعات والتأكد من أن المقترحات الخاصة بمشروعات الشراكة قائمة على تحليل جيد للإحتياجات الفعلية ولقيمة هذه المشروعات وكذلك إتاحة فرص للشراكات مع القطاع الخاص على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية للاستثمار البيئي.
