عضو بلجنة حصر "أموال الإخوان": التحفظ على أموال "الجمعية الشرعية" ينتظر قرار "الدستورية"

كشف أحد أعضاء لجنة حصر أموال جماعة الإخوان، والجمعيات التابعة لها، عن قرب اصدار «المحكمة الدستورية العليا»، قراراً بالتحفظ على أموالها ومصادر تمويلها، بعد التنازع الجاري على الحكم بين محكمة النقض والقضاء الإداري.
وشدد عضو اللجنة –الذي فضل عدم ذكر اسمه-، على ضرورة ان تنال «الجمعية الشرعية»، الحكم البات بالتحفظ علي أموالها، بعد ثبوت دعمها وممارساتها «المشبوهة» لصالح الاخوان، وسيطرة 6 عناصر اخوانية علي مقارها الرئيسية دون سند قانوني .
وأضاف عضو اللجنة ل «البوابة»: « النزاع بين القضاء الإداري الذي قبل الطعن المقدم من الجمعية، على حكم النقض بالتحفظ على كافة مقراتها، ومصادرة أموالها، لا يعني ان الجمعية خرجت من دائرة التحفظ وانما يجعل المحكمة الدستورية صاحبة القول الفصل في ذلك»، مشيراً إلى وجود أدلة دامغة لدي لجنة حصر ممتلكات الاخوان كفيلة بإصدار قرار التحفظ عاجلا او آجلا.
من جانبه، قال الشيخ وليد، أحد أبناء منطقة الاميرية، التي يتواجد بها المقر الرئيسي للجمعية، إن التحفظ علي مقر الجمعية الشرعية يعد حلما بالنسبة لهم، كونها استولت على أموال التبرعات و تحكمت فيها.
وأشار الي ان استحواذ الاخوان بتلك الطريقة علي الجمعية الشرعية يؤكد انهم لا يرعون الله وانهم اناس يغتصبون ويعتدون علي اموال الناس بالباطل.
فيما أضاف مصدر مسئول بوزارة الاوقاف: « الجمعية الشرعية تجنى ثمار التستر على جماعة الاخوان»، مشيراً إلى أن الجمعية خالفت ميثاق الشرف الذي سبق وأن وقعته مع الوزارة.
من النسخة الورقية