مركز جنيف يبحث التدابير العملية لمكافحة التشدد الديني

بحث الدكتور حنيف القاسم رئيس مركز جنيف لحقوق الإنسان مع الأمير زيد رعد الحسين مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الإجراءات والتدابير العملية والملزمة لمكافحة التعصب الديني بما فيها الخطط الوطنية والدولية لتجريم خطاب الكراهية والتحريض.
وأكد الدكتور حنيف القاسم خلال اللقاء وفقا لبيان إعلامي صادر اليوم الإثنين على أهمية الشراكة بين المفوضية السامية ومركز جنيف وسبل دعمها بما يمكن من تعزيز حقوق الإنسان ومواجهة التحديات المتنامية في هذا المجال وعلى الأهمية البالغة التي يكتسيها عمل مفوضية حقوق الإنسان فيما يتعلق بمختلف القضايا المرتبطة بالنهوض بالحريات الأساسية للأفراد ودعم كل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على تنوعها.
ولفت رئيس مركز جنيف لحقوق الإنسان في هذا الصدد إلى تناغم رؤية المركز وبرنامج عمله مع جدول أعمال المفوضية معربا عن استعداد مركز جنيف لضم جهوده إلى جهود الهيئة الأممية وجهود غيرها من الشركاء في سبيل الاستجابة للتحديات الجمة وإيجاد حلول للقضايا الشائكة التي يطرحها الوضع الراهن لمنظومة حقوق الإنسان في العالم خاصة في ظل المستجدات والتطورات الأخيرة على الساحة الدولية ذات الصلة.
من جانبه عبر الأمير زيد بن رعد الحسين عن تقديره لما تم تحقيقه حتى الآن في إطار التعاون بين الجانبين وما يجري من تواصل وعمل مستمر مع وحدة مناهضة التمييز إلى جانب النقاش الدائم بين الطرفين بخصوص وضع التصورات والبرامج المشتركة فضلا عن آفاق التعاون المؤسساتي بما يسمح بتنفيذ تلك الخطط والبرامج وتطوير منظومة حقوق الإنسان في المنطقة العربية والعالم.
وتطرق الطرفان في هذا السياق إلى المنتدى العالمي الذي يعتزم مركز جنيف تنظيمه في لندن بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بداية شهر يونيو القادم والذي سيخصص لبحث مكافحة التعصب الديني والتمييز والتحريض على العنف من خلال وضع خطط وبرامج عملية للخروج بالإجراءات والحلول الإنفاذية والإعمالية المطلوبة للحد من ثقافة التعصب الديني.
جدير بالذكر أن مؤتمر لندن والذي يجري العمل على تنظيمه بشراكة كاملة بين مركز جنيف والمفوضية السامية لحقوق الإنسان سيكون رافدا أساسيا للحكومات ومنظمات المجتمع المدني والاكاديميين في تحديد المرجعيات القانونية التي من شأنها المساهمة في تطوير التشريعات الوطنية والدولية لتجرم خطاب الكراهية والتحريض دون انتقائية أو ازدواجية في المعايير.