المال السياسي يسيطر على البرلمان المقبل.. الأحزاب الصغيرة خارج الماراثون الانتخابي بعد سيطرة "الحيتان" على التحالفات.. والوفد والمصريين الأحرار على خطى الوطنى المنحل والإخوان

اقترب ماراثون الانتخابات البرلمانية، وسط صراع بين الأحزاب السياسية الكبرى للفوز بالنصيب الأكبر من المقاعد، في الوقت الذي تعاني فيه الأحزاب الصغيرة "معدومي الشعبية"، من إحباط شديد.
"البوابة نيوز" رصدت موقف الأحزاب الصغيرة من الانتخابات البرلمانية المقبلة، على النحو التالي:
في البداية، قال المهندس حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، إن الكيانات الحزبية الكبرى تسيطر على المعركة الانتخابية، خصوصا حزبي الوفد والمصريين الأحرار، مستخدمين نفس أساليب انتخابات 2010 التي سبق واستخدمها الإخوان.
وأشار عمر، إلى أن الأحزاب الكبرى رصدت ميزانيات مفتوحة للفوز بالمقاعد البرلمانية، فجعلت فرص الأحزاب الصغيرة في الفوز بمقاعد، على الرغم من امتلاكها لكفاءات يفتقدها الأحزاب الكبرى، إلا أن "المال السياسي" هو المسيطر على المشهد.
وطالب رئيس حزب الشعب الجمهوري، الحكومة السماح للمؤسسات الدولية بمراقبة الانتخابات ضمانا للحيادية، وعدم الانحياز لأي حزب سياسي، لضمان تشكيل برلمان يضم كل الطوائف.
ومن جانبه، طالب تيسير مطر، رئيس الحزب الدستوري الحر، الأحزاب الكبيرة بضم الأحزاب الصغيرة في الائتلافات وإتاحة الفرصة لها لخوض الماراثون الانتخابي ضمن قوائمها.
وحول الرقابة الدولية على الانتخابات قال مطر، إن أمريكا دائما ما تخرج علينا بفزاعة الرقابة على الانتخابات بهدف هز ثقة الناخب في مؤسسات الدولة، فضلا عن حملات التشكيك في نزاهة الانتخابات قبل عقدها، وذلك بهدف التدخل في الشأن الداخلي المصري.
وشدد مطر، على أن الشعب المصري يرفض الرقابة الدولية على الانتخابات لأنها تدخل في الشأن الداخلي، والسيادة، ولا تخدم الدولة المصرية.
ووافقتهم الرأي مريم ميلاد، رئيس حزب الحق، مؤكدة أن الأحزاب الصغيرة لن يكون لها أي تأثير في المشهد الانتخابي، لسيطرة المال السياسي على المشهد.
وحول الرقابة على الانتخابات، قالت مريم، إن مصر ليست في حاجة لصك دولي يؤكد نزاهة الانتخابات، مطالبة الشعب المصري، بإدراك خطورة المرحلة المقبلة، مشيرة إلى أن العالم الخارجي يراقب ما يحدث من صراعات بين الأحزاب.
وتابعت مريم، أن رفض الرقابة الدولية على الانتخابات يحفظ السيادة والاستقلال المصري، ويحفظ البلاد من التوترات والانقسامات العرقية والسياسية.