الحكومة توجه استثمارات بقيمة 6 مليارات جنيه في قطاع الطاقة

قال رئيس هيئة الاستثمار حسن فهمي، إن الحكومة ستوجه استثمارات بقيمة 6 مليارات جنيه، للاستثمار في قطاع الطاقة خلال العام المالي المقبل 2015 / 2016.
وأضاف - خلال كلمته بمجلس الأعمال المصري الياباني اليوم - " أن الحكومة تستهدف تعزيز استثماراتها في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة لتصل بها إلى نحو 110 مليارات دولار بحلول 2027".
وأوضح أن خطة الحكومة تستهدف إنتاج 30 الآف ميجا وات كهرباء خلال العشر سنوات المقبلة، من مصادرها التقليدية والمتجددة، وأشار إلى أن الحكومة المصرية تسعي خلال العام المالي الحالي 2014 /2015 إلى توليد نحو 8000 ميجا وات من كهرباء المتجددة، منها نحو 4 آلاف من الطاقة الشمسية، وكميات مثيلة من طاقة الرياح.
وعلي مستوى القطاع الزراعي قال فهمي إن الحكومة المصرية قد وضعت خطة لاستصلاح 4 ملايين فدان بحلول العام 2017.
من جانبه، قال إسماعيل جابر رئيس الهئية العامة للتنمية الصناعية إن الهيئة وضعت خطة استراتيجية لتحسين مناخ الأعمال ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع التركيز على التنمية المستدامة وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية والمؤسسات والمنظمات الدولية، وأشار إلى أنه تم وضع تصور متكامل لمنهجية تخصيص الاراضي، ووقعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع هيئة المجتمعات العمرانية بروتوكول تعاون لتوحيد جهة التعامل مع المستثمرين، كما قامت الهيئة بالتوسع في المطور الصناعي حيث تم طرح 4 مراحل من مشروع التجمعات الصناعية تستهدف إقامة 12 منطقة صناعية وخدمية بعدد 983 منشأة صناعية و168 منشأة خدمية على مساحة إجمالية 15 مليون متر مربع بإجمالي تكلفة استثمارية 24.5 مليار جنيه توفر 132 ألف فرصة عمل.
وأشار إلى أنه جار استكمال خطة دعم وترفيق الاراضي الصناعية لرفع كفاءة المناطق الصناعية القائمة، من خلال تطوير منظومة تمويل عمليات ترفيق الاراضي عن طريق صندوق انشاء ترفيق المناطق الصناعية لنحو 37 منطقة بإجمالي 3.7 مليار جنيه بالمحافظات ومستهدف توفير 26 مليون متر مربع من الاراضي الصناعية.
وأوضح أن الهيئة تقوم بوضع اليات جديدة للتعامل مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتضمن إعادة النظر في كل الإجراءات والتكاليف المعيارية بهدف تخفيضها دعما للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأشار إلى أنه سيتم إنشاء 3 مناطق صناعية جديدة بمشروع تنمية الساحل الشمالى الغربي، ومنطقتين صناعيتين بمشروع تنمية سيناء، وتطوير مشروع المثلث الذهبي بالتعاون مع شركة انبي، وتنمية المناطق الصناعية الداعمة لمحور قناة السويس ودعم إنشاء مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وترشيد استهلاك الطاقة في القطاع الصناعي.
من جانبه، طالب أحمد السيد ممثل البورصة المصرية من الجانب الياباني (شركات القطاع الخاص) زيادة حجم الاستثمارات بالسوق المصري، مشيرا إلى انها لا تزيد على 1 في المائة، موضحا أن العلاقات المصرية اليابانية قوية والتعاون بين الجانبين لا يرقى إلى مستوى العلاقات بين الدولتين.
وأضاف أن الاقتصادين المصري والياباني لديهما نفس الطبيعة من حيث عدد السكان الضخم وقلة الموارد الطبيعية وسيطرة الشركات الصغيرة والمتوسطة على الاقتصاد، ولفت إلى أن كلا من مصر واليابان عانيا من ظروف اقتصادية متشابهة حيث انهار الاقتصاد الياباني بعد الحرب العالمية الثانية حيث ارتفعت معدلات البطالة وأصحبت معدلات النمو بالسالب وارتفع معدلات التضخم لتصل إلى 100 في المائة واتخذت الحكومة العديد من الإجراءات الإصلاحية والتي جعلتها تصنف في الثمانينيات على انها ثاني أكبر اقتصاد، وبالمثل تعرض الاقتصاد المصري بعد ثورة 25 يناير إلى ارتفاع معدلات التضخم والبطالة وتراجع معدلات النمو وشهدت أسعار الصرف تذبذبات.
ولفت السيد إلى أن الاقتصاد المصري بعد الإجراءات الجريئة التي اتخذتها الحكومة المصرية الحالية شهد تحسننا ملموسا ولفت إلى اننا نستهدف معدلات نمو تصل إلى 3.8 في المائة في العام الحالي ترتفع بالعام المقبل إلى 4.3 في المائة.
وأكد أن الإجراءات الإصلاحية كإصلاح منظومة الدعم والإصلاحات الضريبية والتعديلات التشريعية في مناخ الاستثمار انعكست إيجابيا من خلال قيام مؤسسات التصنيف الائتماني العالمي برفع التصنيف الائتماني لمصر لأول مرة منذ2011 كما انخفض عجز الموازنة إلى 10 في المائة وتراجعت معدلات التضخم إلى 7.7 في المائة متوقعا انخفاضه خلال الفترة المقبل مع مزيد من التحسن.
ولفت السيد إلى أن البورصة المصرية كانت خلال العام الماضي هي فرس الرهان الرابح وهو ما يعكس التحسن الكبير في أداء الاقتصاد فالاستثمار في سوق المال يعني توقعات إيجابية للمستقبل منوها إلى أن حجم الاستثمارات في زيادات روؤس أموال الشركات بالبورصة بلغت 9 مليارات جنيه وهو اعلى مستويات له منذ 2011.
وأضاف أن العام الماضي شهد لأول مرة بلغت مشتريات المستثمرين الاجانب نحو 40 مليار جنيه مقارنة 25 مليار جنيه خلال السنوات السابقة، ونوه إلى أن راسمال السوقي بالبورصة المصرية تجاوز العام الماضي النصف تريليون جنيه كما ارتفعت احجام التداولات لتصل إلى 57 مليار ورقة مالية.
من جانبه، طالب محمد أبو العينين رئيس مجلس الأعمال المصري الأوربي المستثمرين اليابانيين بإنشاء مدينة صناعية يابانية في مصر، تتوافر بها البنية الأساسية المتطورة والخدمات اللازمة لتوطين الصناعات اليابانية فيها أسوة بالتجربة الناجحة التي قامت بها الجايكا في كمبوديا بالتعاون مع الحكومة هناك لإنشاء منطقة اقتصادية خاصة، كما طالب بضرورة إنشاء مراكز لنقل التكنولوجيا اليابانية إلى مصر في صناعات السيارات والإلكترونيات، ومعدات الطاقة المتجددة.
كما طالب أبو العينين بضرورة إطلاق مبادرة يابانية لتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مصر على النحو الذي قامت به الجايكا في دول جنوب وشرق آسيا، لبناء القدرات الفنية والإدارية والتسويقية لهذه المشروعات وتوفير التمويل الميسر، لكي تتطور كصناعات مغذية للاستثمارات اليابانية في مصر، وأشاد بإنشاء الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، مطالبا بدعم أكبر من الحكومة اليابانية لها لكي يكون لها فروع في العديد من محافظات مصر، وأعرب عن أمله في استكمال بمشروع ياباني الفني والتدريب المهني في مصر لتأهيل الشباب على احتياجات سوق العمل التي تتطلبها الاستثمارات اليابانية والمصرية.
من جانبه، قال مايكل جمال ممثل وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة إن الفترة القادمة سوف تشهد الإعلان عن بدء مفاوضات توقيع اتفاقية تجارة حرة بين التكتلات الاقتصادي الكوميسا وساديك وشرق أفريقيا، لافتا إلى أن مصر تعتبر البوابة لدخول المنتجات للدول العربية من خلال اتفاقية التجارة الحرة العربية ويستلزم الحصول على شهادة منشأة للمستثمر الاجنبي بالسوق المصري للاستفادة من تلك الاتفاقيات داعيا الجانب الياباني إلى مزيد من الاستثمار في السوق المصري.
ولفت إلى أن اتفاقية الكوميسا من افضل الاتفاقيات التي أبرمتها مصر مع الدول الأفريقية إلا إن هناك بعض الدول الأفريقية لا تلتزم بتلك الاتفاقية وترفض اعفاء الصادرات المصرية من الجمارك كإرتيريا وإثيوبيا، لافتا إلى أن حجم التجارة بين مصر وإفريقيا غير مرضية حيث سجلت 2.2 مليار دولار، وأضاف أن اتفاقية اغادير ساعدت حتى الآن على التكامل صناعيا بين الدول الموقعة "مصر والمغرب وتونس والاردن " من خلال تصنيع منتج معين وتصديره لدول الاتحاد الاوربي، مشيرا إلى أن اتفاق الشراكة المصرية التركية تواجة عجزا في الميزان التجارى بين البلدين لصالح تركيا إلا إنه في طريقة إلى الانخفاض نتيجة تراجع الواردات المصرية الفترة الماضية.