أصدرت عدة منظمات حقوقية بيانًا أكدت فيه دعمها لمطالب القوى المدنية والحقوقية بضرورة تعديل التشكيل الخاص بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، وكذلك القانون المنظم لعمل المجلس في إطار تفعيل دوره القانوني والحقوقي كمؤسسة وطنية معنية بحقوق الإنسان . وأضافت المنظمات في بيانها أن تشكيلة المجلس الحالية لا تعبر بأي حال من الأحوال عن دور تلك المجالس الوطنية لحقوق الإنسان التي تفترض فيها الاستقلالية وممارسة عملها بناءً على معايير حقوقية، بل كانت منحازة لتوجهات جماعة الإخوان المسلمين ومواقفها السياسية.