المستشار السياسي لرئيس دولة الإمارات في حواره ل "البوابة نيوز": العلاقات الخليجية مرت بمرحلة صعبة ولكنها أظهرت وجود زعماء الحكمة والبصيرة.. سيطرة الحوثيين على اليمن خطر على المنطقة بأكملها

- إيران حاضرة بقوة من خلال حلفائها في العراق وسوريا واليمن ولبنان وغيرها
- الإمارات لا تعارض برنامج إيران النووي بشرط تقديم ضمانات ليس لها أبعاد عسكرية
حول الأحداث السياسية الساخنة في منطقة الخليج خاصة العلاقات الخليجية بقطر وتأثيرها في العمل العربي المشترك، وكذلك النفوذ الإيراني الذي يزداد توسعًا وتداعيًا، التقت "البوابة نيوز" الدكتور جمال سند السويدي المستشار السياسي لرئيس دولة الإمارات لمعرفة رؤيته الخاصة في الاحداث في السطور التالية:
ماهي طبيعة العلاقات الخليجية بدولة " قطر" مؤخرًا وانعكاس ذلك على العلاقات الخليجية العربية، خاصة في العمل العربي المشترك؟
لا شك أن العلاقات داخل مجلس التعاون لدول الخليج العربية قد مرَّت بمرحلة صعبة خلال الفترة الأخيرة، لكن الحمد لله، تغلَّبت في النهاية الحكمة الخليجيَّة المعهودة، وتم التوصل إلى اتفاق في الرياض برعاية خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، طوى هذه الفترة الصعبة، وأعاد العلاقات الخليجية-الخليجية إلى الطريق الذي يتمنَّاه كل خليجيٍّ مخلص.
ولا شكَّ أن حرص الإمارات الكبير على تخطِّي هذا الخلاف، وإيمانها المطلَق بأهمية العمل الخليجي المشترك، وصبر قيادتها وحكمتها، وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اجتماع الرياض، كل ذلك كان له دوره المهم في التوصُّل إلى اتفاق على عودة سفراء الإمارات والسعودية والبحرين إلى الدوحة، وقد قوبل هذا الموقف الإماراتيُّ بالتقدير والإشادة على الساحة الخليجية.
وما أريد تأكيده في هذا الشأن أنه خلال الفترة الماضية كانت كل مواقف الإمارات نابعةً من الحرص على العمل الخليجي المشترك، وأن تقوم العلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أسس سليمة.
وإذا كان لي أن أتحدث عن جانب إيجابيٍّ في الأزمة، التي مرت بها العلاقات داخل مجلس التعاون لدول الخليج العربية، فهو أن هذه الأزمة قد كشفت عن أن أهمّ ما يميز المجلس هو وجود زعماء لديهم الحكمة والبصيرة وبعد النظر لحلحلة الخلافات ومحاصرتها، والصبر والمثابرة لتحقيق هذا الهدف، ولا شك في أن الدور الذي قام به خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، في هذا الشأن، هو محل تقدير من الشعوب الخليجيَّة كل، التي أقول بكل ثقة إنها تلقت خبر إنهاء الأزمة بكل فرح واستبشار وتفاؤل.
وربما يتساءل بعضهم: ما المشكلة في أن يكون هناك تباين في وجهات النظر بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟ وهل يفترَض أن يكون هناك تطابق كامل في مواقفها تجاه كل القضايا؟ وأنا أقول إنه ليست هناك مشكلة في ذلك، بل إن هذا التباين له جانب إيجابي؛ لأنه يثري عمل المجلس إذا ما أحسِنت إدارته، لكنَّ مشكلة الخلاف الأخير، الذي تحول إلى أزمة معقدة وخطرة، تتمثل، من وجهة نظري، في أمور عدَّة، أولها أنه هدَّد ثوابت أساسية قام عليها مجلس التعاون لدول الخليج العربية منذ عام 1981، وفتَّ في عَضُد الأمن الجماعي الخليجي بمفهومه الشامل. ثانيها أنه نال من قدرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية على التعامل مع التحديات المشتركة في ظل بيئة إقليميَّة مملوءة بالمخاطر التي تستهدف الجميع من دون استثناء. ثالثها أن هذا الخلاف لم يؤثر بالسلب في العمل الخليجي المشترك فقط، وإنما في العمل العربي المشترك أيضًا، في وقت نبدو فيه نحن -عربًا وخليجيين- في حاجة أكثر من أيِّ وقت مضى إلى تعزيز تعاوننا وتماسكنا من أجل مواجهة المشروعات المشبوهة في المنطقة، ومحاولة بعض القوى الإقليميَّة التمدُّد في منطقتنا على حسابنا.
وأتمنى أن تسير الأمور خلال الفترة المقبلة نحو مزيد من تعزيز العلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأن تكون القمَّة الخليجيَّة في الدوحة نقطة تحول مهمَّة في هذا الشأن؛ حتى يمكن للمجلس أن يمارس دوره الذي تنتظره منه الشعوب العربية كلها في الدفاع عن المصالح العربية العليا، والتصدِّي لمحاولات بعض القوى التدخل في الشئون الداخلية العربية؛ لأنه الطرف العربي الذي يملك قوة التأثير خلال المرحلة الحالية.
أتمنى كذلك أن يكون بيان خادم الحرمين الشريفين، الصادر في التاسع عشر من نوفمبر 2014، الذي أكَّد فيه أهمية توحيد الصف الخليجي والعربي، فاتحة خير لمرحلة جديدة من العمل المشترك على الساحة العربية، وأن تكون المصالحة الخليجية مقدِّمة لمصالحة عربية شاملة تعيد القوة والفاعلية للتنسيق والتعاون بين العرب في مواجهة التحديات المشتركة.
كيف ترون توسُّع النفوذ الإيراني وتداعيات ذلك على العلاقات الخليجيَّة والعربيَّة-الإيرانيَّة؟
إيران دولة جارة، وهذه حقيقة جغرافيَّة لا يمكن تجاهلها أو تغييرها، ونحن في الإمارات كنا وما زلنا حريصين على تسوية أيِّ خلافات معها بالطرق السلمية والدبلوماسية، وفي مقدمة هذه الخلافات الجزر الإماراتية المحتلة، أبوموسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، لأن هذا هو نهجنا على الدوام من ناحية، ومن ناحية أخرى لأننا حريصون على أمن واستقرار منطقة الخليج العربي ذات الأهمية الاستراتيجيَّة بالنسبة إلى العالم كله، خاصة على المستوى الاقتصادي.
وتقوم رؤيتنا للعلاقة مع إيران على عدم التدخل في الشئون الداخلية، والاحترام المتبادل، وإخلاء منطقة الخليج العربي من أسلحة الدمار الشامل، والتخلِّي عن طموحات الهيمنة.
وفي هذا السياق تتبنَّى الإمارات نهجًا حضاريًا في قضية الجزر الإماراتية التي تحتلها إيران، حيث تدعو إلى إيجاد تسوية سلميَّة ودبلوماسية لها عبر التحكيم الدولي، الذي لجأت وتلجأ إليه دول كثيرة في العالم كله لحلِّ خلافاتها.
لكن للأسف إيران لا تستجيب للمبادرات الإماراتية، كما أنها في كل أطروحات التعاون وأفكاره، التي طرحتها وتطرحها في علاقتها مع دول الخليج العربية، لا تقدم أيَّ حلٍّ لقضايا الخلاف الجوهرية، وإنما تتكلم كلامًا عامًا عن الجوار والتعاون والعلاقة التاريخية وغيرها.
وبالنسبة إلى توسُّع النفوذ الإيراني في المنطقة العربية، فلا شك أن إيران لديها مشروع توسع إقليميٌّ لم تعد تخفيه، وإنما تتحدث عنه علنًا على لسان كبار مسئوليها السياسيين والعسكريين.
والخطِر في الأمر أن المنطقة العربية بشكل عام، ومنطقة الخليج العربي بشكل خاص، هي المجال أو الساحة الرئيسية لهذا المشروع؛ ولذلك نرى إيران حاضرة بقوة من خلال حلفائها في العراق وسوريا واليمن ولبنان وغيرها، وتمارس أدوارًا مختلفة في هذه المناطق لا تخدم الاستقرار أو التعايش فيها، كما لا تخدم الأمن والاستقرار في المنطقة كلها؛ لأنها تساهم بشكل أو بآخر في تأجيج الاحتقان الطائفيِّ، واتساع حاجز عدم الثقة بين العرب والإيرانيين.
وللأسف من الواضح أن التغيير على مستوى منصب الرئاسة في إيران لم يحدِث تغييرًا جوهريًا في السياسات والأهداف الخارجية الإيرانية، وأن الخطاب الانفتاحي والمعتدل للرئيس الإيراني، حسن روحاني، تجاه منطقة الخليج العربي، لم يجد طريقه إلى التنفيذ على أرض الواقع حتى الآن على الأقل.
وقد علَّمتنا التجربة في الخليج العربي، منذ عهد الرئيس الإيراني الأسبق، محمد خاتمي، ألا نعول كثيرًا على الكلام الطيب، أو الخطاب السياسي الإيراني الذي يتحدث عن التقارب والتفاهم والأخوَّة وغيرها، وإنما ما نعول عليه هو السياسات والمواقف على الأرض، وفي مقدِّمة ما ننتظره في الإمارات والخليج العربي والمنطقة العربية كلها من إيران هو تغيير موقفها المتعنِّت من الجزر الإماراتية التي تحتلها، والتخلي عن محاولات التدخل في الشئون الداخلية للدول الخليجية المجاورة، والبعد عن السياسة الطائفية تجاه اليمن والعراق ولبنان وسوريا، وإجراء مراجعة حقيقيَّة لسياساتها وأهدافها بما يزيل شكوك دول الخليج بشكل خاص، والدول العربية بشكل عام تجاهها، خاصّةً فيما يتعلق بطموحاتها النوويَّة.
وبالنسبة إلى هذه النقطة الأخيرة الخاصة بالملف النووي الإيراني، فإن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفي مقدِّمتها الإمارات، لا تعارض امتلاك إيران للطاقة النووية السلمية، بل العكس هو الصحيح، لكن المهمَّ أن تقدِّم طهران إلى العالم الضمانات الكافية بأن برامجها في هذا الشأن ليس لها أيُّ بعد عسكري، وأن تتمتع هذه البرامج بالشفافية، وتتوافر لها معايير الأمان الكافية التي تجعلها لا تمثل خطرًا على دول الخليج المجاورة، ولعلِّي لا أكشف سرًا عندما أقول إن مفاعل بوشهر النووي الإيراني أقرب إلى بعض العواصم الخليجية منه إلى طهران نفسها.
هل ترون سيطرة الحوثيين على اليمن تهدد الأمن الإماراتي والسعودي والمصري كما يشاع؟
قال الدكتور إنه لا شك في أن سيطرةَ الحوثيين على شمال اليمن هي تحول إستراتيجي خطِر في المنطقة كلها لأكثر من سبب، أولها أن هذه السيطرة جرت بقوة السلاح، وليس ضمن سياق سياسي وقبول شعبي، وهذا يشجِّع القوى الأخرى في المشهد اليمني على حمل السلاح أيضًا، ومن ثم تصبح الأمور في غاية التعقيد.
وثانيها البعد الطائفيُّ لجماعة الحوثي بصفتها جماعة شيعيَّة دخلت في صراعات دموية مع التيار السلفي في اليمن.
وثالثها علاقة الحوثيين مع إيران، ودعم الأخيرة لهم، وهذا الدعم اشتكى منه الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، نفسه، وعبَّرت عنه بوضوح تصريحات نقلتها وسائل الإعلام عن على رضا زاكاني، نائب طهران في مجلس الشورى الإيراني، بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء، قال فيها إن صنعاء أصبحت العاصمة العربية الرابعة بعد دمشق وبيروت وبغداد التي غدت تابعة لإيران.
ورابعها أن تمدُّد الحوثيين في اليمن، ووصولهم إلى سواحل البحر الأحمر، يهدِّدان الملاحة الدولية في مضيق "باب المندب" الإستراتيجي، ويجعلان إيران قادرة على التحكُّم في مضيقين مهمَّين لتجارة النفط العالمية، هما "هرمز" و"باب المندب".
وخامسها أن اتساع نفوذ الحوثيين في اليمن يمكن أن يكرِّر تجربة "حزب الله" في لبنان.
وأخيرًا فإن سيطرةَ الحوثيين على شمال اليمن تمثل تهديدًا جدِّيًا لأمن السعودية؛ لأنها تأتي بإيران إلى حدودها الجنوبية.
كما أنها تهدِّد أمن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأخرى؛ لأنها تشيع الاضطراب وعدم الاستقرار في اليمن الذي يمثل عمقًا استراتيجيًا مهمًا لدول المجلس.
وبالنسبة إلى مصر؛ فإن وصول الحوثيين إلى البحر الأحمر، وتهديدهم لمضيق "باب المندب" الإستراتيجي، يؤثران في الأمن القومي المصري؛ لأن ذلك يتصل بالملاحة في قناة السويس ذات الأهمية الكبرى بالنسبة إلى الاقتصاد المصري بصفتها تمثل مصدرًا للدخل الوطني، فلا شك في أن أيَّ اضطراب أو عدم استقرار في باب المندب يؤثر سلبًا في عدد السفن التي تصل إلى قناة السويس.
وأنا أرى أن هناك حاجة ماسَّة إلى تنسيق فاعل في هذه القضية بين مصر من جانب والمملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأخرى من جانب آخر، خاصةً أن لإيران طموحاتها في البحر الأحمر، ولاسيَّما على المستوى العسكري، كما أن هناك ارتباطًا وثيقًا بين الأمن الخليجي وأمن البحر الأحمر، وتكفي الإشارة هنا إلى أن ما يقارب نصف الناقلات المحمَّلة بنفط الخليج العربي تمر من خلال البحر الأحمر.