"النور" يهدد بفصل أي عضو يخرق الدعاية الانتخابية

هدد حزب النور السلفي بتوقيع عقوبات قاسية تصل إلى الفصل النهائي ضد أي عضو يخرق التعليمات الخاصة بالدعاية الانتخابية، أو ينتهك قانون اللجنة العليا للانتخابات، عبر تدشين حملة دعايته للبرلمان المقبل قبل إعلان الموعد رسميًا، وجاء التهديد على خلفية نشر أعضاء أسماء وصور بعض المرشحين على موقعي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"تويتر".
وقال مصدر بالحزب ل"البوابة"، إن إعلان الأسماء عبر صفحات الدعوة السلفية وحزب النور تسبب في مشكلة داخلية، وصدرت تعليمات من مسؤولي اللجنة المركزية بحذف جميع الصور والأسماء الموجودة على صفحات الحزب والدعوة السلفية والخاصة بالمرشحين حتى لا يسبب ذلك ضررًا للمصلحة العليا للحزب.
وأشار إلى أن تعليمات صدرت لجميع الأعضاء بالالتزام بقرارات الحزب، خاصة أن الدعاية الانتخابية للمرشح قد تؤدي إلى شطب اسمه من جداول المرشحين.
وكشف المصدر عن وجود اتجاه عام بالمجلس الرئاسي لحزب النور بعدم الحديث مع وسائل الإعلام حول ما يخص المرشحين، أو الدعاية حتى فتح باب الترشح من قبل اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية.
ووجه محمد عياد، القيادي بالحزب، رسالة للأعضاء طالبهم فيها بحذف جميع صور المرشحين قائلاً إنه "على جميع الأخوة أن يتوقفوا عن أي دعاية لأي مرشح للحزب فوراً".
وقال الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، في بيان سابق له، إن الحزب يفضل حاليًا عدم الكشف عن هوية مرشحيه للانتخابات البرلمانية، ويؤجل هذا الإعلان الرسمي إلى فتح باب الترشح للانتخابات.
واجتمع المهندس جلال مرة، أمين عام حزب النور، بأعضاء مكتب الأمانة العامة للحزب لمتابعة الاستعدادات للانتخابات، وتفعيل الغرفة المركزية والغرف الفرعية لإدارة الحملات الانتخابية للمرشحين، ونبه على عدم البدء فى الدعاية الانتخابية للمرشحين إلا فى المواعيد المحددة لذلك من خلال اللجنة العليا للانتخابات.
في سياق آخر، قال المهندس أحمد الشحات، عضو الهيئة العليا لحزب النور، إن موقف الحزب من العمل السياسي لم يتغير، وأن مشاركتهم تهدف للحفاظ على هوية الأمة الإسلامية، مستدلاً بمواقف الحزب السابقة في العملية السياسية، مثل مشاركتهم في كتابة دستور الثورة وتعديلاته.
من النسخة الورقية