قال تيسير مطر، رئيس حزب الدستوري الحر "للبوابه نيوز" أن البيان التي أصدرته اللجنة العليا للانتخابات بخصوص فتح الحساب البنكي، لكل مرشح، كان المقصود منه، السيطرة على "المال السياسي الذي سيستخدمه البعض لجذب الناخبين. أضاف مطر أن البيان نص على أن ورق الحساب البنكي يجب أن يتضمن ما يتلقاه من تبرعات نقدية أو ما يخصصه من أموال للصرف على الدعاية الانتخابية، وإخطار لجنة انتخابات المحافظة بأوجه إنفاقه، خلال 24 ساعة ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية، من خارج هذا الحساب، مؤكدًا أن تلك القواعد تسيطر بشكل كبير على المرشح من محاولة استغلال المال السياسي مرة أخرى كما حدث في الماضي.