معلومات لا تعرفها عن "الوثيقة البنكية"

على كل مرشح للبرلمان القادم تقديم ما يفيد فتح حساب بالعملة المحلية بأحد فروع البنك الأهلي أو بنك مصر أو بأحد مكاتب البريد، وذلك لإيداع ما يتلقاه من تبرعات نقدية أو ما يخصصه من أمواله للصرف على الدعاية الانتخابية، وإخطار لجنة انتخابات المحافظة بأوجه إنفاقه خلال 24 ساعة ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب، كان أحد أهم شروط اللجنة العليا للانتخابات ليتمكن المتقدمون من تسجيل بياناتهم بشكل سليم والتمكن من خوض العملية الانتخابية.
قال الدكتور رامي محسن، مدير المركز الوطني للاستشارات البرلمانية، إن شرط تقديم الوثيقة البنكية في أوراق الراغبين في الترشح لمجلس النواب الهدف منه التحقق من أن المرشح لم يصدر ضده أي أحكام أو مخالفات مالية خاصة بالمال العام أو قضايا الاستيلاء على أموال من المال العام، كما حدث مع المهندس أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل.
وأضاف محسن ل"المصريون" أن اللجنة العليا للانتخابات ألزمت الراغبين فى الترشح للانتخابات البرلمانية التقدم بوثيقة بنكية خاصة به كشرط أساسي للتقدم للترشح لمجلس النواب وهذا بمثابة قرار إيجابي لصالح المرشح الذي يمثل المواطنين في المجلس النيابي ويقوم بالتشريع والرقابة على أداء الحكومة.
وشهدت محكمة الجيزة الابتدائية صباح اليوم مشادات كلامية بين الراغبين في الترشح ومتلقي أوراق الترشح بسبب الوثيقة البنكية كشرط أساسي لقبول الأوراق.
يذكر أن اللجنة العليا للانتخابات قد وضعت ضمن شروط التقدم للترشح لمجلس النواب تقديم المرشح وثيقة بنكية، الأمر الذي نفى المرشحون علمهم بها.