تشهد نقابة الأطباء البيطريين أزمة كبيرة بين أعضاء المجلس من جماعة الإخوان الإرهابية والتيار المستقل حيث قام أعضاء المجلس بالدعوة لجمعية عمومية غير عادية للموافقة على قرارهم بتجميد عضوية النقيب واربعه من أعضاء المجلس في الوقت نفسة الذي صدر حكم من محكمة القضاء الإداري ببطلان قرار المجلس والجمعية العمومية. من جانبه أكد الدكتور أحمد حمودي أمين عام نقابة الأطباء البيطريين أن الجمعية العمومية قررت ب 700 عضو تجميد عضوية النقيب العام واربعه من أعضاء المجلس جميعهم تابعين لجماعة الإخوان الإرهابية رغم أن النصاب القانوني للتصويت 300 عضو فقط. وقال حمودي في تصريحات خاصه ل "البوابة نيوز" أن الجمعية قررت تجميد عضوية الدكتور سامي طه نقيب البيطرين،والدكتور أحمد عبد الكريم عضو مجلس النقابة وأمين الصندوق السابق، والدكتور جبر قاسم عضو مجلس النقابة، والدكتور حازم درويش عضو المجلس، والدكتور هاني جبر عضو المجلس كما قررت العمومية الغير عادية رفع دعوي قضائية ضد الحكومة بسبب عدم تكليف الأطباء البيطريين منذ 20 عام مما سيؤدي إلى حدوث أزمة كبيرة بعد 5 سنوات من خلال خروج عدد كبير من الأطباء على المعاش. وحول القرار الذي اصدرته محكمة القضاء الإداري قبل الجمعية العمومية بيوم واحد، والخاص بعدم قانونية قرار مجلس النقابة بتجميد عضوية النقيب العام وعقد جمعية عمومية لاقرار ذلك أكد أمين عام نقابة الأطباء البيطريين إلى أن مجلس النقابة سينفذ قرار الجمعية العمومية لأنه لن يتم اخطارنا بالحكم الا بعد حكم القضاء الإداري،ولفت حمودي إلى انهم قاموا بالطعن على الحكم قائلًا: سنعمل بقرار الجمعية العمومية بالتجميد لحين أن يتم الفصل في الطعن الخاص بنا. وكان قد قرر مجلس النقابة في اجتماعه مؤخرًا تجميد عضوية النقيب العام واربعه أعضاء من المجلس جراء تقرير الجهاز المركز للمحاسبات الذي يؤكد انفاقهم أموال النقابة على فعاليات جماعة الإرهابية تبع ذلك القرار الدعوة لجمعية عمومية غير عادية.