رغم حكم "الإدارية".. ناصر يحاول الانقلاب على نقيب البيطريين الشرعي

قاد الدكتور محمد ناصر، وكيل مجلس نقابة البيطريين، انقلابًا على النقيب الدكتور سامي طه وأربعة آخرين من أعضاء المجلس من خلال جمعية عمومية عقدت مساء أمس الأربعاء بمقر اتحاد المهن الطبية بدار الحكمة، على الرغم من حكم محكمة القضاء الإداري، لصالح الدعوى التي رفعها الدكتور سامى طه، بوقف الجمعية العمومية وقرار تجميد عضوية الدكتور سامي طه الذي اتخذه المجلس في جلسته المنعقدة في 20 ديسمبر 2014.
رد ناصر على صدور قرار المحكمة ببطلان الجمعية بأن إجراءات الجمعية العمومية سليمة وقانونية لإقامتها قبل إعلامه بصدور الحكم، والغريب في الأمر هو وجود نائب مأمور قسم قصر النيل التابع لدائرة نقابة البيطريين مع قوة من القسم لإعلام النقابة بحكم محكمة القضاء الإداري، خلال أعمال الجمعية العمومية.
وصف الدكتور سامي طه، نقيب البيطرين، منعه من دخول نقابة البيطرين بالمشهد العبثي، بعد أن استعان وكيل النقابة بشركة فالكون لمنعه من الدخول رغم عدم صدور قرار نهائي، وإن من يملك سحب الثقة منه هو الجمعية العمومية التي لم تنعقد.
قال النقيب -في تصريحات إعلامية-: أنا نقيب منتخب ولا أحد يملك محاسبتي، لا وكيل النقابة ولا أعضاء النقابة، أنا بروتوكوليًا نائب وزير.
وأضاف أن البلاغ الذي قدم ضده بإهدار الأموال العامة لم يفصل فيه بعد، ومباحث الأموال العامة هي الوحيدة الجهة المنوط بها الفصل في ذلك".