الهلالي: النيابة أفرجت عن المتحر ّ ش الذي دهس “,”شروق“,” عزة كريم: الإعلام يشارك في صنع المشكلة محمد فريد: الجاني اختفى لم تكن قضية “,”شروق“,” قتيلة التحرش، هي الحادثة الأولى من نوعها، فهناك كثير من القضايا الشبيهة، تدخل جميعها في بند “,”المسكوت“,” عنه، بالإضافة إلي ثقافة “,”العيب“,” في التبليغ عن حوادث التحرش. بدأت حادثة “,”شروق“,” في ثاني أيام العيد بطنطا، عندما قام سائق بالتحرش بها وبصديقتها، فما كان منها إلا أن قامت بالتصدي له، فقام المتحرش بدهسها بسيارته. الجاني الخفي لم يتم نشر صورة الجاني أو الإدلاء بالبيانات الخاصة به، مما جعل القضية يشوبها الغموض، ومن الممكن أن تتحول إلى قضية جنائية عادية. ويقول فتحي فريد منسق حركة “,”شفت تحرش“,”، إنه تم الإفراج عن قاتل “,”شروق“,” دون التأكد من التهمة المنسوبة إليه، وتم توجيه تهمة القتل الخطأ له، مضيفًا أنه تم تغيير في شهادات شهود الإثبات عند أول عرض للمتهم أمام النيابة، موضحًا أنه تم التأثير عليهم. ويوضح فريد عدة معوقات اجتماعية تواجه القضية، وهي أن الشاهدة الأساسية “,”صديقة شروق“,” لن يعتد بشهادتها، لأن القضاء المصري يعتبر شهادة المرأة مجروحة، وليس لها الحق في الإدلاء بشهادتها، بالإضافة إلى أن أهلها ما زالت تُؤثّر عليهم تقاليد تمنعهم من رفع القضية. وفجّر فريد مفاجأة بقوله: حتى الآن لم تجعلنا الحكومة نتعرّف علي الجاني، ولم تقم بنشر صورته أو أي بيانات خاصة به، والمعروف عنه أنه سائق ميكروباص وعائلته تتحكم في الموقف، حيث تمتلك أسطولًا مكوّنًا من 10 ميكروباصات، موضحًا أنه تم عمل مبادرة على “,”تويتر“,”، لحث الأهالي بفضح الجاني وبياناته وصورته، ويأتي الهاشتاج كالتالي “,”أطالب أنا المصري... الدولة بفضح المتحرش والتشهير به بعد معاقبته عقوبة رادعة، والبدء بالمتحرش قاتل شروق التربي“,”. القومي يندّد!! وما زال المجلس القومي للمرأة يندّد في تصريحات وبيانات خاصة به، ويرصد الإحصائيات، لكنه لم يتحرّك بشكل فعال لعمل قانون لردع “,”العنف ضد المرأة“,”. كانت آخر إحصائيات للمجلس تقول إن 83% من النساء يتعرّضن للتحرش، وإن التحرّش يمثّل 13% من مجمل الجرائم بعد أن كان 6% فقط. وقالت سناء السعيد عضو المجلس القومي للمرأة، إن المجلس أدان قضية قاتل “,”شروق“,” بطنطا بشدة ويتبنّى موقفًا ثابتًا، مضيفة أن ما يحدث يلائم الظروف التي تمر بها البلاد من أحداث عنف وعدم وجود أمن، وأوضحت أن المجلس يدين وبشدة العنف ضد النساء، سواء مؤيدات أو معارضات في الميادين أو الشوارع. واستنكرت السعيد حكم الإفراج عن القاتل، قائلة “,”أحترم القانون، لكن لي تحفّظات على هذا القرار“,”، موضحة أن أمر تشريح جثة “,”شروق“,” أمر عادي لأن التهمة جنائية. وتتساءل السعيد: هل تلك الحوادث فردية، أم أنها مقصودة لتخويف السيدات من النزول والمشاركة، مؤكدة أن حوادث التحرش موجودة، لكننا كنا ندفن رءوسنا في الرمل بسبب العادات والتقاليد، والإعلام كان يكشف عنها باستحياء، أما الآن فأصبح دوره قويًّا وكاشفًا والحل في أيدي المجتمع. قانون حاسم وأشارت نيفين عبيد عضو بمؤسسة المرأة الجديدة ، إلى أنه يجب أن تكون هناك تداخلات قانونية حاسمة، فقد أصبحث ظاهرة اجتماعية تقتضي منا إرادة سياسية وتدخلًا استراتيجيًّا يأخذ وقتًا علي المدى الطويل، موضحًا أن ذلك لا يتم دون سيادة دولة القانون، التي غابت لمدة 3 سنوات وهناك استباحة لحالات العنف ضد المرأة. وأوضحت أن ظاهرة التحرش أصبحت “,”داء مجتمعيًّا“,” بسبب انتشار البلطجة وتفشّي الانفلات الأخلاقي، وليست مقتصرة على مناطق فقيرة أو فئات مجتمعية معينة، بل هي داء في كل طبقات ونواحي المجتمع. النيابة تُفرج عن المتحرّش قال شريف الهلالي محامٍ ورئيس المنظمة العربية لدعم المجتمع المدني، إنه “,”كان من المفترض أن لا يتم الإفراج عن قاتل (شروق)، وكان يمكن أن يتم احتجازه أربعة أيام أو 15 يومًا على ذمة القضية، حتى ظهور تقرير الطب الشرعي“,”، موضحًا أنه لا يعرف أسباب الإفراج عنه وتمت على أي أساس. وأوضح الهلالي أنه إذا ثبتت تهمة التحرش والقتل المتعمدي سيأخذ بعقوبة التهمة الكبري وهي القتل، أي سيُحكم عليه بالإعدام، لكن حتى الآن تميل نيابة طنطا لإظهار القضية علي أنها قتل خطأ، موضحًا أن شهادة صديقتها سيعتد بها، لأن القاضي الجنائي يحكم بناء علي مقاييس خاصة به، خصوصًا أنها الشاهدة الوحيدة. غنيمة حرب تم تدشين حملات، مثل“,”استرجل واحميها بدل ماتتحرش بيها“,”، و“,”قطع إيدك“,”، و“,”شارع آمن دون تحرّش“,”، وتم عمل رسوم بها جرافيتي على الحوائط ، وتم تنظيم أكثر من وقفة منظمة في القاهرة والجيزة والإسكندرية والمنوفية والدقهلية، بالإضافة إلى “,”حركة بصمة“,” لمواجهة المتحرشين بالمترو، وإبلاغ شرطة المترو بحالات التحرش، للتعامل معها والقبض على المتحرشين، كل ذلك ولم يتم ردع تلك الظاهرة. ويقول سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية، الموقف حدث أكثر من مرة والمشكلة أن المتحرش يتنصل، ويقول إنها حادثة عادية، موضحًا أن التوصيف الأنسب لها هو “,”تحرّش مجتمعي، ونظرة المجتمع للمرأة باعتبارها (غنيمة حرب)، ومن اللازم أن يحدث لها صدمة فيقوم بشتمها أو صدمها بالعربية، ويظهر ذلك في الأوساط الفقيرة، من خلال مجموعة من الشباب صغار السن يتركون العشوائيات وينزلون إلى المدينة لكي يعاكسوا البنات وتصبح عملية تحرش جماعية مع زملائهم ولا يوجد بها أي شجاعة بل تحدث للفتاة آثار سيئة“,”. مضيفًا أن الأمن سياسي مش مجتمعي، وأنه غائب تمامًا، مؤكدًا أن المجتمع يعاني من عدة أمراض، منها كراهية المرأة واحتقارها، بالإضافة إلى التطرف الديني، مؤكدًا أن العلاج لهذه الظاهرة من خلال وضع كاميرات مراقبة في الشوارع الرئيسية تسجل كل ما يحدث، بالإضافة إلى الشق القانوني، يجب أن يكون أكثر صلابة. الإعلام يشارك في صنع المشكلة وكانت عزة كريم رئيس المجلس القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية السابقة، لها وجهة نظر أخرى، حيث أكدت أن التحرش موجود منذ سنوات عديدة، وليس ظاهرة جديدة على المجتمع، وأن الاختلاف في الوسيلة نتيجة اختلاف ظروف الحياة، وأرجعت السبب الرئيسي ل“,”التحرش“,” نتيجة الوسائل الإعلامية والمسلسلات والأفلام، التي قامت بتعليم الشباب أساليب سيئة جدًّا، وكل المسلسلات بها ألفاظ “,”بذيئة“,”، وأصبحت تتعامل بشكل عادي وبشكل علني مع الأخلاقيات والألفاظ المسيئة. وتوضّح أن الأفلام المصرية تعالج “,”الجنس والتحرش“,” بشكل سيئ، مثل فيلم “,”678“,”، فالمجتمع لم يأخذ منه الموعظة النهائية وكل فرد أخذ ما يعجبه ويلائمه فقط، بالإضافة إلى كثرة مناظر العري والعلاقات الجنسية والتي تثير الشباب، مؤكدة ضرورة أن نفهم دور الدراما والتي ساعدت المتحرش على تطوير أدواته، فالواقع يأخذ من الأفلام، فهي دائرة مغلقة، فالإعلام هو وسيلة معرفية تسيطر على عقلية كبيرة من الشباب ويجب وجود رقابة عليها. وشدّدت على وجود نوع من الإعلام “,”التوعوي“,” والذي يعالج الموضع دون إثارته .