أكدت وزير التضامن الاجتماعي غادة والي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يولى اهتمامًا كبيرًا بحل مشكلة أطفال الشوارع، لافتًا إلى أن الحكومة لن تستطيع حلها بمفردها، ولا بد من التعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، وتكاتف جميع الوزارات، مشيرة إلى أن هذه المشكلة، تعد ظاهرة في دول كثيرة، ولا بد من دراسة أساليب مواجهتها. وقالت والي، خلال المؤتمر الصحفى الذي نظمته وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الاثنين، لإعلان نتائج حصر أطفال الشوارع في مصر، إن الحصر يهدف إلى التعرف بشكل أدق على طبيعة الوضع الحالي وما طرأ عليه، خاصة أنه سبق أن قامت عدد من الجهات المعنية بالحصر، والدراسة في العام 2007، مشيرة إلى أن هذه الدراسة تعد الأولى بالنسبة للوزارة على مستوى الجمهورية، ولن تكون الأخيرة. وأكدت التزام مصر بالاتفاقيات الدولية في حماية الأطفال، وتوفير التعليم، والرعاية الصحية، ولكن دائمًا هناك مسافة بين الواقع والمأمول، مشيرة إلى أن الدراسة تناولت الأسباب وراء ظهور ظاهرة أطفال الشوارع. وأكدت الدكتورة نسرين البغدادى، مدير المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن تكليف المركز بإجراء دراسة وحصر أطفال الشوارع، يعد بمثابة اهتمام صانع القرار بحل ودراسة المشاكل بناء على سياسات اجتماعية علمية. وأضافت إن المركز لديه عدد كبير من الباحثين الذين أعدوا بيانات الحصر بعملية ومنهجية شديدة، وثبت لنا أنها ظاهرة متحركة وليست ثابتة في مكان واحد، ولمسنا رغبة صانع القرار في إنهاء هذه المسألة في إطار التعاون والمشاركة بيننا، وتم عرض الاستمارة الخاصة بالمسح على الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وقالت آمال نور الدين، ممثلة عن الجهاز المركز للتعبئة العامة والإحصاء: "لدينا خريطة للفقر في مصر التي توضح أنه يتركز في مناطق الصعيد والأرياف، لذا فهذه مناطق طاردة للأطفال حيث يتجهون للقاهرة الكبرى، وبالتالى فتقليل نسبة الفقر تصبح جزءًا مهمًا من محاربة هذه الظاهرة".