عبد النور: جلب أحدث التكنولوجيات العالمية لتطوير الصناعات المصرية

أكد منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، حرص الوزارة على جلب أحدث التكنولوجيات العالمية لتطوير كل القطاعات الصناعية والتصديرية والارتقاء بقدرتها التنافسية سواء داخل السوق المحلي أو الخارجي.
وأشار عبدالنور إلى أن الوزارة بصدد تنفذ خطة شاملة لتقديم خدمات نقل التكنولوجيا والابتكار من خلال 13 مركزا للتكنولوجيا متخصص في العديد من القطاعات الصناعية، ومنها: (الهندسية، والغذائية والكيماوية، ومواد البناء،والملابس الجاهزة، والإنتاج، والأثاث والجلود) بالتعاون والشراكة مع عدد من المؤسسات والمراكز العالمية المالكة للتكنولوجيات الحديثة.
وقال عبد النور - خلال ترأسه، اليوم الأحد، لاجتماع مجلس إدارة الصناعة للتكنولوجيا والابتكار لمتابعة أهم إنجازات المجلس خلال العام الماضي، وكذا الخطة المستقبلية للعام المالي الجاري 2014 - 2015 - ": إن الوزارة حريصة على ربط مخرجات هذه المراكز باحتياجات القطاعات الصناعية المختلفة وإشراكها في وضع البرامج الخاصة بعمل المراكز وعدم وجود ازدواجية في تقديم الخدمات بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة".
وأوضح الوزير، أن المجلس وافق على إنشاء وحدة للدعم اللوجيستى لنقل التكنولوجيا والابتكار وتطوير منظومة اللوجستيات بتقديم الدعم الفنى لقطاع اللوجستيات ونقل أحدث التكنولوجيات الحديثة والمبتكرة في هذا القطاع للقطاعات الصناعية التي تعمل في هذا المجال، وإعداد الدراسات الاستراتيجية والاقتصادية الخاصة بتنمية أنشطة اللوجستيات، وتنفيذ سياسة الحكومة في مجال تشجيع وجذب المستثمرين الجدد في مجال هذه الأنشطة.
ولفت عبد النور إلى أن هذه الوحدة ستقوم بإعداد خريطة بكافة مناطق اللوجستيات على مستوى الجمهورية، وإعداد الدراسات المتعلقة بمشاريع مناطق الأنشطة مع توفير قاعدة بيانات عن كل الشركات العاملة في مجال اللوجستيات وكافة الخدمات المتعلقة بها، إضافة إلى خلق قنوات اتصال بين قطاع المجالس التصديرية والجمعيات لدراسة شكاوى المصدرين المتعلقة بقطاع اللوجيستيات.
ومن جانبها، نوهت المهندسة حنان الحضرى مقرر المجلس بأن المجلس يستهدف وضع ومتابعة تنفيذ السياسات والخطط والبرامج اللازمة لنقل وإدارة التكنولوجيا في مختلف القطاعات الصناعية والعمل على ربط التكنولوجيا مع البيئة المحلية بالشراكة مع المؤسسات العالمية.
وقالت: "إن المراكز التكنولوجية تستهدف خلال العام المالى الجارى التوسع في تقديم الدعم الفني للصناعات الصغيرة والمتوسطة في مجال التصنيع المحلي، وزيادة القيمة المضافة للمكونات والمساهمة في تحقيق الربط بين المنشأت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تطوير منظومة الحضانات التكنولوجية وتشجيع المناطق الصناعية الصديقة للبيئة وريادة الأعمال والابتكار، موضحة أن ذلك يشمل تطوير أداء 5 حضانات في قطاع المنسوجات والجلود والحلي والصناعات الإبداعية والبلاستيك والصناعات الهندسية".
وأضافت أن المراكز تقوم بتنفيذ عدد من المشروعات، منها مشروع تعزيز تطبيق تكنولوجيات الطاقة المتجددة والمستدامة في أفريقيا من خلال البحث العلمي، إضافة إلى تقديم الخدمات للمصانع الصغيرة والمتوسطة في مجالات البيئة وكفاءة استهلاك الطاقة والموارد وترشيد الطاقة لقطاع الصناعات الغذائية، ومشروع إدارة المخلفات الصناعية وتشجيع ريادة الأعمال المصرية، إضافة إلى مشروع الإدارة البيئية السليمة للموارد والنفايات الكيماوية وإيجاد حلول مبتكرة لها (المرحلة الثانية)، ومشروع تأهيل الشركات المصرية العاملة في قطاع صناعة الرخام والجرانيت للحصول على علامة الCE Mark، ومشروع إطلاق وتفعيل مبادرة تعميق التصنيع المحلي لتكنولوجيات الطاقة المتجددة (المرحلة الأولى: السخانات الشمسية).
وأشارت الحضري إلى أن المراكز التكنولوجية خلال العام المالى الماضى قامت بتقديم خدمات لنحو 754 شركة شملت 330 استشارة فنية للمصانع والورش و4 آلاف و374 اختبارا لمنتجات صناعية، مشيرة إلى أنها أسهمت في رفع كفاءة أكثر من ألف عامل بالقطاعات المختلفة وتم تقديم دعم فنى واستشارات استفاد منها 23 من رواد الأعمال، كما حققت إيرادات بلغت نحو 3.4 مليون جنيه، كما ساهمت في زيادة الإنتاجية وتقليل الفاقد بنسبة 35% في بعض المنشآت الصناعية، وكذا ترشيد الاستهلاك للموارد المختلفة بنسبة تتراوح بين 20 - 30% وزيادة نسبة تصدير بعض المنتجات بنسبة 30% وخلق فرص عمل جديدة مباشرة وغير مباشرة.
وأوضحت أن المراكز التكنولوجية تستهدف خلال العام المالي 2014 - 2015 تقديم خدمات لأكثر من 900 شركة و400 استشارة فنية للمصانع والورش، وإجراء 5250 اختبارا للمنتجات الصناعية والعمل على رفع كفاءة 1220 عاملا بالقطاعات الصناعية المختلفة، إضافة إلى تقديم دعم فني واستشارات لعدد من 30 من رواد الأعمال، لافتة إلى أن إجمالي قيمة المشروعات الممولة من الجهات المانحة الجاري استكمالها في العام المالي 2014 - 2015 تصل إلى 17 مليون دولار.
ومن جانبه، طالب المهندس حمدي عبد العزيز، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات وعضو المجلس، بأهمية تفعيل دور المراكز التكنولوجية وبصفة خاصة مركز تكنولوجيا الصناعات الهندسية، وأن يتم منح غرفة الصناعات الهندسية دور أكبر في وضع فكر وسياسات هذا المركز لخدمة المصانع العاملة في هذا القطاع الحيوي.
وبدوره، أشاد شريف عبد الهادي، رئيس غرفة صناعة الأخشاب والأثاث باتحاد الصناعات وعضو المجلس بضرورة تسهيل الإجراءات الخاصة بالمعاملات المالية للمراكز مع الشركات، مؤكدًا أن البيروقراطية الحكومية تؤثر سلبا في الاستفادة من بعض المنح التي ترد إلى المراكز، موضحا أن تسهيل هذه الإجراءات سيسهم في إحداث تنمية تكنولوجية حقيقية في العديد من القطاعات الصناعية، ومن بينها قطاع الأثاث.
وقال المهندس محمد شكري رئيس غرفة الصناعات الغذائية وعضو المجلس: إن هناك ضرورة ملحة لتحقيق الربط بين الصناعة والبحث العلمي من خلال إيجاد آلية فعالة تربط المراكز التكنولوجية بالمراكز البحثية والاستفادة منها في تطوير الصناعة المصرية".