"الصحفيين" تُقدم بلاغًا للنيابة ضد عضو "مزور" من جريدة "الشارع"

قال سكرتير عام نقابة الصحفيين، كارم محمود، إن النقابة تقدمت ببلاغ إلى النيابة العامة، ضد أحد الحاصلين على العضوية، بعد أن تبين تقديمه "شهادة مؤهل" مزورة إلى لجنة القيد، حصل بموجبها على عضوية النقابة بالفعل، وقام بصرف "بدل التدريب" لعدة أشهر.
وأوضح "محمود"، في تصريحات صحفية اليوم السبت، أنه تلقى معلومات من عدد من الزملاء ضد أحد الحاصلين على عضوية النقابة، ويدعى عيسى عبد الكريم محمد، تفيد بأنه تقدم إلى لجنة القيد عن جريدة "الشارع"، وقدم ضمن أوراقه شهادة "مؤهل دراسي" منسوبة إلى كلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، وحصل المذكور بالفعل على عضوية النقابة منذ سبعة أشهر، وبدأ في صرف "بدل التدريب" المقرر لأعضاء النقابة منذ ذلك التاريخ.
وأضاف، أنه بعد عرض الأمر على نقيب الصحفيين ضياء رشوان، وقام بالاستعلام عن "شهادة المؤهل" من جامعة الأزهر، التي ردت منذ أيام بأن الشخص المذكور "غير مسجل نهائيًا بالسجلات، وأن الشهادة المرفقة مزورة وغير صحيحة".
وبناءً على رد الجامعة، قامت النقابة بتقديم بلاغ رسمي باسم "رشوان"، إلى النيابة العامة، تتهم فيه المذكور بالتزوير في أوراق رسمية، والحصول على "أموال عامة" بدون وجه حق.
وأشار كارم محمود، إلى أن النقابة ستقوم بمراجعة أوراق كل الحاصلين على عضويتها في الفترة الأخيرة، للتأكد من عدم وجود وقائع أخرى مماثلة، محذرًا من أن المصير نفسه ينتظر كل من تُسول له نفسه باللجوء إلى طرق غير مشروعة لنيل شرف عضوية نقابة الصحفيين، داعيًا في الوقت ذاته جميع أعضاء النقابة إلى تقديم أي بيانات أو شكوك لديهم في صحة عضوية أي زميل، لتقوم النقابة بالتأكد منها عبر الجهات المعنية.
في سياق آخر، قال: إن النقابة تنوي تشكيل لجنة من أعضاء الجمعية العمومية لبحث سبل دعم تمثيل أبناء المهنة، بأكبر عدد ممكن في مجلس النواب المقبل.
وأضاف، أن مجلس النقابة يناقش في اجتماعه المقبل، الطلبات التي تقدم بها عدد من الزملاء الصحفيين، يطالبون النقابة بدعمهم في الانتخابات التشريعية المقبلة، أسوة بالنقابات المهنية الأخرى، وذلك بمناسبة صدور قرار الدعوة للانتخابات البرلمانية منذ أيام.
ولفت إلى أن حرص النقابة على مشاركة الزملاء في تلك الانتخابات بكافة الصور، وتوفير كل أشكال الدعم المعنوي والمهني للزملاء الذين ينوون ترشيح أنفسهم، يأتي من منطلق ضمان تمثيل أبناء المهنة بأكبر عدد ممكن في مجلس النواب القادم، باعتبار أنه سيتحمل مسئولية إصدار عدد من التشريعات المهمة للغاية المتعلقة بالصحافة والإعلام، إضافة إلى تسهيل تحقيق المصالح والمطالب الأساسية للصحفيين، سواء في توفير المخصصات المالية لهم في الموازنة العامة للدولة، وعلى رأسها بدل التدريب والتكنولوجيا ودعم المعاشات والعلاج لأعضاء النقابة، أو دعم الميزانيات المخصصة للنهوض بالمؤسسات الصحفية القومية.