"الإصلاح التشريعي" تنتهي من مشروع قانون حماية الاقتصاد المصري

انتهت لجنة التشريعات الاقتصادية المُنبثقة عن لجنة العليا للإصلاح التشريعى، من دراسة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 بشأن حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية، المرسل من وزارة الصناعة والتجارة، والذي يقترح إنشاء جهاز "مكافحة الإغراق وزيادة الدعم".
وقال المستشار حسن البسيونى رئيس اللجنة، في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الاثنين، إن أهم مبررات إنشاء الجهاز يتمثل في أن قيمة الواردات المصرية قفزت من نحو16 مليار دولار في عام 1998 إلى 66 مليار دولار عام 2013 بمعدل نمو يزيد على 313%، مما يقتصي بإنشاء جهاز متخصص له قدر من الاستقلاليه لديه كوادر تستطيع أن تحمي الصناعة الوطنية من الممارسات غير العادلة في التجارة الدولية.
وأشار بسيوني، إلى أن للجهاز المزمع إنشاؤه، 10 اختصاصات، في مقدمتها، دراسة الشكاوى المقدمة من الصناعة المحلية أو ممن يمثلها أو من اتحاد الصناعات المصرية أو من اتحاد المنتجين أو من الوزرات المشرفة على أي من قطاعات الإنتاج بشأن التضرر من ممارسات الإغراق أو الدعم أو الزيادة غير المبررة في الوارادت والتي تسبب ضررًا ماديا أو تهدد بحدوث ضرر مادي للصناعة المحلية أو تؤدي إلى إعاقة إنشاء صناعة محلية جديدة، كذلك إجراء التحقيقات الخاصة بالشكاوى من ممارسات الإغراق أو الدعم أو الزيادة غير المبررة في الواردات، ورفع التوصيات بشأنها إلى الوزير المختص متضمنة نتائج التحقيقات والتدابير التعويضية المطلوب اتخاذها في حال ثبوت الضرر نتيجة الممارسات الضارة المشار إليها.
وأضاف بسوني، أن الجهاز يعُني بمتابعة الواردات إلى مصر وتحليلها للوقوف على ما إذا كان هناك زيادة غير طبيعية في هذة الواردات من شأنها إلحاق الضرر بالصناعة المحلية وبدء إجراءات التحقق بمبادرة تلقائية من جانب الجهاز إذا توافرت لديه الأدلة على وجود إغراق أو دعم أو زيادة غير مبررة في الواردات، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة بشأن فرض تدابير مؤقتة أو نهائية لمكافحة الإغراق أو الدعم أو الوقاية والتنسيق مع الجهات المعنية بالتنفيذ، وعقد جلسات استماع للأطراف المعنية التي أعلنت اهتمامها في المشاركة فيما يتلقاه الجهاز من شكاوى وما يجريه من تحقيقات والتي تكون قد قدمت للإدارة أدلة أو قرائن مكتوبة كأساس لهذه المشاركة، لكي تبدى تلك الأطراف ما لديها من حجج تتعلق بالدفاع عن مصالحها.
وتابع بسيوني، أن الجهاز يتختص أيضا بالمشاورات مع الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية في ابأحوال التي تتطلب ذلك وفقا لاتفاقات مكافحة الإغراق والدعم والإجراءات التعويضية والوقاية، والمشاركة في الاجتماعات الرسمية الخاصة بمفاوضات القواعد الخاصة ب"اتفاقات مكافحة الإغراق والدعم والإجراءات التعويضية والوقاية) وكذا إعداد الموقف التفاوضي المصرى لعرضة بمنظمة التجارة العالمية، وتنظيم برامج تدريبية وتثقيفية بهدف التوعية بأحكام القانون رقم 161 لسنة 1998 الخاص بسياسات الإغراق والدعم والإجراءات التعويضية واتفاق الوقاية بوجه عام، والتنسيق مع الأجهزة النظيرة بالدول الأعضاء بالمنظمة بهدف التعاون وتبادل الخبرات في مجال عمل الجهاز.