إسرائيل تجمد تحويل 125 مليون دولار للسلطة الفلسطينية ردّا على انضمامها للجنائية الدولية

قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم، تجميد تحويل مبلغ 500 مليون شيكل (125 مليون دولار) إلى السلطة الفلسطينية ردا على قرارها الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي.
وقال مصدر إسرائيلي في تصريح نقلته صحيفة (يديعوت أحرونوت) إن اسرائيل قررت تجميد تحويل نصف مليون شيكل من أموال الضرائب التي تحصلها نيابة عن السلطة الفلسطينية ردّا على الطلب الفلسطيني الانضمام الى المحكمة الجنائية الدولية.
وأشار إلى أن القرار الذي سوف يسري خلال شهر يناير الجاري، اتخذه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، فى وقت سابق يوم الخميس الماضي، عقب اجتماع حكومته ردا على توجه السلطة بطلب للانضمام للمحكمة الدولية.
وكانت السلطة الفلسطينية سلمت وثائق الانضمام إلى 20 معاهدة دولية من بينها محكمة الجنايات، بعد أقل من يوم على فشل المشروع العربي الفلسطيني المقدم إلى مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال وفق جدول زمني.
وتحصل إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين الضرائب على السلع والبضائع والخدمات الفلسطينية الصادرة والواردة عبر الحدود وتسمى (أموال المقاصة)، وتشكل نسبتها نحو 47% من إجمالي الموازنة الفلسطينية، وترسل إسرائيل تلك الأموال شهريّا للجانب الفلسطيني وتقدر قيمتها ما بين 120 إلى 130 مليون دولار أمريكي تمثل نحو 60% من نفقات الحكومة الفلسطينية الشهرية البالغة 240 مليون دولار.
في سياق متصل، قالت مصادر إسرائيلية إن الدولة العبرية ستعمل على مقاضاة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ومسئولين فلسطينيين آخرين في الولايات المتحدة وأماكن أخرى بتهم ارتكاب جرائم حرب.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن هذه المصادر "يجب على القيادة الفلسطينية توقع إجراءات قضائية كثيرة ضدها بعد انضمام السلطة الفلسطينية أمس إلى محكمة الجنايات الدولية".
وأشارت المصادر الإسرئيلية إلى أن منظمات غير حكومية وأخرى متعاطفة مع إسرائيل هي التي ستقدم الدعاوى ضد المسئولين الفلسطينيين.