اقترح بعض النشطاء والحركات المدافعة عن الصيادلة “,”كادر خاص“,” للصيادلة الحكوميين بشكل مرضٍ لأعضاء نقابتهم، وفيما يخص ال 300 ساعة تدريب كحد أقصي في خلال شهرين تدريب صيفي “,”مادة نجاح ورسوب“,” حيث لا يمنح البكالوريوس بدون هذه الفترة التعليمية فقال الدكتور محمد خليفة أستاذ الكيمياء الطبية بجامعة أسيوط بأنه يمكن الحصول عليها بشكل فردي بأن يتقدم الخريج بطلب للعميد للحصول على ما يفيد اجتياز التدريب الصيفي وشهادة بذلك، أو من الممكن قيام النقابة بمخاطبة المجلس الأعلى للجامعات للحصول علي ما يفيد بذلك والرد مضمون، وهذه لائحة داخلية لكل كليات الصيدلة ونصها موجود على هذا اللينك http://www.aun.edu.eg/faculty_pharmacy/arabic/html/lawaeh.htm ويؤدي الطلاب تدريبًا عمليًا في مؤسسة صيدلية أو أكثر مدة لا تقل عن 300 ساعة خلال العطلة الصيفية التي تسبق السنة النهائية، ويعين مجلس الكلية المؤسسات التي يتعين علي الطلاب متابعة التدريب فيها أثناء هذه العطلة، وعلى الطالب أن يبلغ انقطاعه عن التدريب سواء كان هذا الانقطاع مؤقتًا أو نهائيًا، ولا يمنح درجة البكالوريوس في العلوم الصيدلية إلا إذا قدم شهادة يعتمدها مجلس الكلية من مدير كل مؤسسة صيدلية تدرب فيها تثبت قضاء مدة التدريب علي وجه مرضٍ بعد مناقشته بمعرفة السادة أعضاء هيئة التدريس الذين يعينهم مجلس الكلية . وبخصوص السنة التدريب كصيدلي ثان يتم طلب مستند من وزارة الصحة من الإدارة المركزية ويوجد نموذج شهادة خبرة يتم استخراجه من المديريات ومن الإدارة المركزية شهادة بعام كامل تدريبي كصيدلي ثان . أما سنة الامتياز فهي سنة ممارسة علمية وتطبيق ولا يوجد بها منهج دراسي ويتم احتسابها كسنة دراسية نفس الحال صيدلي ثان سنة عملية تطبيق ممارسة، ويتم منح الترخيص لمزاولة المهنة منذ التخرج لكن لا يحق التكليف إلا بعد أكثر من عام يتم خلالها ممارسة المهنة كصيدلي ثان . وخلال كل ذلك تتحرك النقابة في اتجاهين الأول هو الضغط علي وزارة الصحة للاعتراف بهذه السنة وعدم اختزالها وكل حلول التصعيد مطروحة.. والثاني هو إصدار قرار نقابي برفض تكليف الصيادلة ورفض استخراج كارنيه مزاولة المهنة إلا بعد قضاء سنة كاملة كصيدلي ثان سواء في مؤسسة حكومية أو أهلية والضغط علي مجلس الجامعات لإصدار قرار بذلك ومخاطبة رئيس الوزراء مع السادة عمداء الكليات بجميع الجامعات بتغيير اللائحة الداخلية للدراسة لتصبح 6 سنوات بدل من 5 سنوات لنيل البكالوريوس وإضافة سنة امتياز في المستشفيات الجامعية أو الصيدليات الأهلية التي يتم اختيارها واعتمادها، ومراقبة سير التدريب للطالب بها ولا يمنح الترخيص إلا بعد قضاء هذه السنة، والضغط على الوزارة بتدريب الصيادلة في هذه السنة أسوة بباقي أعضاء الفريق بأجر رمزي وفتح ملف الحد الأدنى للقبول وفتح الجامعات الخاصة وتطوير المناهج على هامش القضية . بعد كل ذلك تتم مخاطبة الوزارة بتوضيح التوصيف المهني للصيدلي وأيضا الضغط لتفعيل قرار إلغاء العهدة وتغيير التوصيف في لوائح الوزارة بجانب توضيح للمادة 30 من قانون المزاولة وتقديمها كمستند رسمي أن الصيدلي لا يحق له فتح مؤسسة صيدلية إلا بعد عام من التخرج يمارس فيه المهنة كصيدلي ثان . وفيما يتعلق بالسنة التدريب للصيدلي ثان فهي بدون راتب من الحكومة عكس الامتياز سنة تدريبية ولا يستطيع الصيدلي أن يقوم بفتح صيدلية إلا بعد هذه السنة وأيضا لا يتم تكليفه إلا بعد أكثر من عام.