المعهد الديمقراطي يستعرض تقريرّا حول أداء لجنة الإصلاح التشريعي

استعرض رامى حافظ، المدير التنفيذى للمعهد الديمقراطى المصرى، التقرير الذي أعدته وحدة الدعم القانونى والبرلمانى بالمعهد، حول أداء لجنة الإصلاح التشريعى، حيث انقسم التقرير لفصل تمهيدى وأربع فصول.
التمهيدى تحدث عن نشأة اللجنة واختصاصها واللجان المنبثقة عنها وأعضائها وطريقة اختيارهم، وذكر أن الفصل الأول رصد الاجتماعات التي عقدته اللجنة بالإضافة لاجتماعها مع الرئيس والتزامها بعقد حوارات مجتمعية حول مشروعات القوانين التي تعدها أو التي تصدر عنها، بينما الفصل الثانى تحدث عن أعمال اللجان النوعية المنبثقة عن اللجنة العليا للإصلاح التشريعى واللجان الفرعية المنبثقة عن اللجان النوعية، كذلك أبرز التشريعات التي صدرت عن أعمال اللجنة وأبرزهم قانون الكيانات الإرهابية وقانون التجاوز عن مخالفات البناء وقانون المنشأت البترولية، بينما جاء في الفصل الثالث معوقات عمل اللجنة من الخارج، حيث رصد التقرير أن هناك عاملين لإعاقة أعمالها الأول لم يعتمد لها ميزانية للممارسة أنشطتها والثانى عدم التزام مؤسسات الدولة والوزارات بإرسال مشروعات ومقترحات القوانين إلى اللجنة للعمل عليها وأبرزهم قانون الاستثمار الموحد المطلوب في مؤتمر مصر الاقتصادى الذي سوف يعقد في الشهور المقبلة.
جاء ذلك اليوم، في إطار فعاليات المرحلة الثامنة من مشروع مراقبة الأداء البرلمانى، الذي يهدف لتحسين وتطوير التشريعات الوطنية خلال ندوة في المعهد الديمقراطي المصري تحت عنوان " تقييم أداء الإصلاح التشريعى ".