أعلن الحزب المصري الديمقراطي عن قلقه إزاء تصاعد وتيرة الاعتداءات على المواطنين الأقباط في المنيا بقرية بني أحمد، مشيرًا إلى أنها تندرج تحت ما يُعرف بالفتنة الطائفية. وأضاف الحزب، في بيان له، أن الاحتقان الطائفي هو ثمرة عقود ممن وصفهم بشيوخ ثقافة التطرف والكراهية في المجتمع المصري، مضيفًا أن وتيرة الأحداث قد تصاعدت بشكل كبير في أعقاب ثورة 25 يناير، وذلك في ظل غياب الدولة وفي ظل حضور مفاجئ لتيار الإسلام السياسي الديني بالساحة السياسية، وتزايدت أكثر بعد وصولها للسلطة. وناشد الحزب، العقلاء من أبناء تيار الإسلام السياسي، تحمل المسئولية كاملة في محاصرة الفتنة، ومواجهة من يقوم بالتحريض من التيار الإسلامي، وأعرب عن قلقه من أداء أجهزة الدولة المختلفة والمعنية بالسلم الأهلي والأمن، مشيرًا إلى أن هناك تباطؤًا شديدًا في التدخل لحماية المواطنين من الأقباط، كما أن هناك تهاونًا كبيرًا في التعامل مع المحرضين على العنف وممارسيه. كما أهاب الحزب بالحكومة أن تعمل على إصلاح هذا الخلل الكبير، والتأكد من قدرتها على إعمال سيادة القانون وتفعيل أجهزة الدولة لإنفاذ هذه السيادة، مؤكدًا أنه سيكرس كل جهوده وأماناته المختلفة وأفراده لمتابعة هذه الظاهرة ومواجهتها ومساعدة المتضررين منها بكل السبل السياسية والقانونية الممكنة، وبكل أنواع الأنشطة الثقافية والاجتماعية المتاحة إلى أن يتم القضاء على الطائفية البغيضة ومروجيها والمستفيدين منها.