انتقل المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام، بزيارة إلى إستاد بورسعيد، ومعه كل من والمستشار عادل السعيد النائب العام المساعد إلى محافظة بورسعيد بالإضافة الى المحامى العام الأول لنيابات بور سعيد واستعرض معه سير التحقيقات وقام بإجراء معاينة لأماكن نزول الجمهور من المدرجات والآثار الناتجة عن الأحداث. كما أمر فريق التحقيق بسؤال كل من محافظ بورسعيد ومدير الأمن ونائبه وقائد الأمن المركزي ومدير المباحث الجنائية ومديري النادي الأهلي والنادي المصري ومدير الإستاد، وأفراد الأمن والعاملين به ومراقب المباراة وطاقم التحكيم والمسئولين باتحاد كرة القدم والمجلس الأعلى للرياضة، وذلك للوقوف على الإجراءات السابقة على المباراة من الناحيتين التنظيمية والأمنية التي تم اتخاذها قبل بدء المباراة وأثناء سيرها، وما اتخذ بشأنها من إجراءات لتفادى وقوع الحادث، وعما إذا كان من المناسب إقامة المباراة أو تأجيلها قبل بداية المباراة وأثنائها، وتحديد المؤشرات التي كانت تنذر بالخطر قبل بدء المباراة، وتحديد أماكن تواجد جمهور كل من الفريقين، وبيان ما إذا كان يوجد فاصل بينهم من عدمه، وكيفية تأمين الأسوار والأبواب الداخلية للملعب، وعما إذا كان قد تم تفتيش الجمهور أثناء دخوله الإستاد من عدمه، لضبط أية أجسام ملتهبة أو أدوات قد تستخدم فى الاعتداء، مع بيان المسئولين عن إجراء التفتيش. كما أمر النائب العام بسؤال كلا من محافظ بورسعيد ومدير امن بورسعيد ونائبه وقائد الأمن المركزي ببورسعيد ومديري النادي المصري والاهلى و52متهما وامر بسؤال المصابين داخل المستشفيات المختلفة وذلك بعد ان قام بإجراء معاينة لموقع الحادث،و طلب كافة الأشرطة المسجلة لأحداث المباراة من أية جهات أو محطات فضائية، كانت تقوم بتغطية أحداث المباراة، وسؤال المصابين الذين تم نقلهم إلى مستشفيات القاهرة، وضم التقارير الطبية الخاصة بإصاباتهم. وكانت النيابة العامة قد صرحت بندب الطب الشرعى لتوقيع الكشف الطبى على جثث المتوفين، وإجراء الصفة التشريحية للمتوفين إن لزم الأمر لذلك، والتصريح بدفن جثث المتوفين وكتابة تقرير واستكمال إجراءات التعرف على الجثث مجهولة الهوية.