محكمة القضاء الإداري ترفض طعن جبرائيل على نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية.. وتأكد أن الاستفتاء قرار سيادي لا يجوز الطعن عليه

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة اليوم الأربعاء وفى دائرتها الأولى برئاسة المستشار كمال اللمعي، رئيس محاكم القضاء الإدارى ونائب رئيس مجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من المحامى المسيحى نجيب جبرائيل ، ضد اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والذي طالب فيها بإلغاء إعلان نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، الذي جرى يوم 19 مارس الماضي، وأسفر عن موافقة 77.2% من المشاركين بالتصويت على هذه التعديلات.
وبينت المحكمة فى حيثيات حكمها بأنها ليست جهة اختصاص لنظر الطعون التى تقام على عملية الاستفتاء ، مأكدة على أن إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية قرار سيادي لا يجوز الطعن عليه أمام قضاء مجلس الدولة، حيث أن القرار صدر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتباره سلطة حكم وليس سلطة إدارة، كما أنه أصبح قائما على إدارة شؤون البلاد بقرار تأييد من ثورة 25 يناير، وجموع الشعب المصري، وبذلك يكون القرار المطعون فيه يعد بلا منازع من قبيل أعمال السيادة، والتي لا تخضع لرقابة القضاء.
كان جبرائيل قد تقدم فى وقت سابق بدعوى أمام القضاء الإدارى عقب إعلان نتيجة الاستفتاء على التعديلات الدستورية للطعن على نتيجة الاستفتاء متعللا بوجود مخالفات وتجاوزات كثيرة، وتأخر وصول القضاة للجان الاستفتاء على حد قوله، الا أن محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكمها الذى لا يأتى فى صالح دعواه ومخيبا لآماله فى القضية.