دفع محامي اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق "محمد الجندي"، ببطلان التحقيقات مع موكله ومعاونيه بسبب ما وصفه ب" تغيير قيد ووصف القضية "،وطالب بندب قضاة جدد للتحقيق من جديد مع العادلي ومعاونيه،وأوضح أن النيابة قدمت إلى المحكمة ضحايا قتلوا وأصيبوا بعد ترك العادلي لمنصبه، فضلا عن تقديم ضحايا في 6 فبراير قبل تنحي مبارك بأيام، وتقديم ضحايا من أمام أقسام الشرطة على الرغم من أن القضية محددة سلفا بأيام 25 و26 و27 و28 و29 يناير، إلى جانب تحديد المجني عليهم في ميادين مصر فقط ، وليس أمام أقسام الشرطة، وهو ما يدفع ببطلان التحقيقات لوجود شبهة تزوير في تحقيقات النيابة. كما طالب باستدعاء الدكتور" محمد البرادعي" للمثول أمام المحكمة ومناقشته في شأن وقائع قتل واستهداف المتظاهرين السلميين. حيث أضاف الجندي أن اللواء "أسامة المراسي" مدير أمن الجيزة السابق قد اقر في أقواله أمام النيابة العامة انه يوم 28 يناير من العام الماضي قام بأداء صلاة الجمعة في مسجد الاستقامة بالجيزة حيث تصادف انه شاهد دكتور البرادعي والكاتب الصحفي ابراهيم عيسى إلى جواره يشرعان في أداء الصلاة فبادر المراسي في التوجه إليهما وإلقاء التحية عليهما وانه عقب الانتهاء من أداء صلاة الجمعة خرج البرادعي ووقف امام مدخل المسجد ولوح للمتظاهرين بأداء التحية لهم وكان الى جواره إبراهيم عيسى غير أن المظاهرات أمام المسجد شابتها بعض أعمال العنف والشغب وشرع بعض المتظاهرين في تحطيم المحال التجارية وإحراقها فسارع البرادعي ومن معه إلى الدخول للمسجد خوفا من أعمال الشغب .
وذكر دفاع العادلي أن العديد من ضباط وأفراد الشرطة أثناء أحداث المظاهرات كانوا في حالة دفاع شرعي عن النفس والمال ونفس ومال الآخرين والمتمثلة في المنشآت والممتلكات العامة والخاصة للأشخاص . وأوضح أنه في خضم المصادمات وما أعقب جمعة الغضب من أحداث تدافع وهرج ومرج قام البعض بالشروع في حرق أقسام الشرطة والمنشآت الشرطية ودور المحاكم على نحو دفع بعض ضباط الشرطة دون أن تكون قد صدرت إليهم تعليمات بذلك، بإطلاق أعيرة نارية ضد من يحاولون قتل الضباط وإحراق الأقسام وذلك لردعهم عن تلك التصرفات والأفعال .
