تفريق تظاهرات في قرى شيعية في البحرين

فرّقت الشرطة البحرينية بالقوة متظاهرين في قرى شيعية، واعتقلت عددًا من "المخربين"، حسب ما افادت وكالة الانباء الرسمية في المملكة الاربعاء، فيما اكدت مصادر امنية ان المواجهات اسفرت عن اصابة 41 رجل أمن، في حين اعلنت مصادر للمعارضة عن اصابة عدد من المتظاهرين.
ونقلت الوكالة البحرينية عن رئيس الأمن العام اللواء طارق الحسن قوله ان "مجموعات من المخربين قامت باغلاق الشوارع في قرى عدة في المملكة" مساء الثلاثاء.
وبحسب الحسن، فقد قامت هذه المجموعات ب"اعمال ارهابية، مستخدمة الاسياخ الحديدية والزجاجات الحارقة (المولوتوف) مما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها". وأشار المسؤول الامني الى انه "تم القبض على عدد من المخربين تمهيدا لعرضهم على النيابة العامة في وقت لاحق".
الى ذلك، اكد بيان رسمي لوزارة الداخلية تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه بالبريد الالكتروني ان قوات مكافحة الشغب "تعرضت مساء الثلاثاء لهجوم من قبل رجال ونساء واطفال في بعض الحالات" بواسطة الحجارة وقنابل المولوتوف، خصوصًا في قرى الدراز والسنابس ودير والعكر.
وبحسب البيان، اصيب 41 رجل امن بجروح، بينهم اثنان اصابتهما "تتطلب عناية طبية مكثفة، بما في ذلك بسبب الحروق". وبحسب البيان، فان هذه الاحداث "تعكس تصعيدًا خطرًا في التكتيكات العنيفة للاشخاص والمجموعات التي تدعم المعارضة".
من جهته، قال القيادي في المعارضة الشيعية والنائب السابق مطر مطر ان مواجهات سجلت في اربع قرى شيعية على الاقل. وذكر مطر لوكالة فرانس برس ان "اشخاصًا عدة اصيبوا بجروح، بينهم شاب اصيب اصابة خطرة في الراس، جراء انفجار قنبلة مسيلة للدموع".
واظهرت تسجيلات مصورة نشرت على مواقع للمعارضة الشيعية في البحرين، عناصر الشرطة يقومون بتفريق متظاهرين شيعة بالقوة في قرى جزيرة سترة وفي بني جمرة بالقرب من المنامة.
وارتفعت في الاسابيع الاخيرة وتيرة التظاهرات في المملكة، التي شهدت في العام الماضي حركة احتجاجية مطالبة بالتغيير ومناهضة لحكم أسرة آل خليفة السنية. ونجحت السلطات في وضع حد لهذه الحركة في منتصف اذار/مارس الماضي، الا ان التوترات ظلت قائمة، كما استمرت مجموعات صغيرة بالتظاهر بشكل متقطع.
الى ذلك، اصدرت المحكمة الدستورية الاربعاء حكمًا برفض الطعن في الدعوى الدستورية المتعلقة بدستورية إعلان حالة السلامة الوطنية في البلاد، اي الطوارئ، وما نتج منها، بالتزامن مع قمع الاحتجاجات في منتصف اذار/مارس.
وكان رئيس الوزراء الامير خليفة بن سلمان آل خليفة تقدم بهذه الدعوى "لبحث مدى دستورية" اعلان هذه الحالة وبعض موادها، وذلك تنفيذا لتوصية تضمنها تقرير لجنة تقصي الحقائق المستقلة التي اتهمت الحكومة باستخدام العنف المفرط في التعامل مع المحتجين.