بيان مجلس أمناء الثورة حول احداث مجلس الوزارء

أصدر مجلس أمناء الثورة اليوم السبت بيانا بشأن أحداث شارع القصر العيني ، وقد جاء فيه :
مجلس أمناء الثورة يحمل العسكري مسؤولية إراقة دماء المصريين من ماسبيروا والعباسية إلى القصر العيني .
مرة أخرى يسيل الدم المصري الغالي على طريق الحرية، سقط العشرات ما بين شهيد وجريح في أحداث مشبوهة في مربع الحكم بشارع القصر العيني (مجالس الوزراء والشعب والشورى)، ويتكرر السيناريو نفسه، من ماسبيرو إلى العباسية إلى محيط سفارة العدو الإسرائيلي، إلى شارع محمد محمود المشؤوم إلى القصر العيني امام رئاسة الوزراء. وكأن المجرم الذي يخطط وينفذ لجرائمه، بلغ من الفجور حدا لا يخاف عقاب، وكأن الوطن وأبنائه أرضا مستباحة له ولمن يسانده، كما كان يفعل النظام السابق.
إن مجلس أمناء الثورة وهو يرصد ما جرى في شارع القصر العيني أمام مجلس الوزراء، لا يملك إلا أن يتهم المجلس العسكري صراحة بأنه المسؤول الأول عن تلك الأحداث بتباطؤه في التحقيق في الأحداث السابقة وتقديم مرتكبيها إلى القضاء، ونؤكد أن المجلس العسكري هو المسؤول سياسيا وجنائيا عن تلك الجرائم التي لن تسقط بالتقادم، وستكون سببا لتجدد أحداث العنف في أماكن أخرى. ونعلن أن المجلس العسكري والحكومة التي عينها غير مؤتمنة على البلاد، وغير جديرين بإدارة شئوننا.
ويدعو مجلس أمناء الثورة القوى الثورية والوطنية إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة من قضاة مصر، لتحديد المسؤولية القانونية عما جرى، بعد تكاسل المجلس العسكري عن رفع الحماية عمن يقوم بتلك الجرائم، وهو بالتأكيد يعرفهم، لأنه يمتلك السلطة على كل الأجهزة الأمنية التي تراقب أنفاس المواطنين الشرفاء فقط. ويعتبر مجلس أمناء الثورة أن عدم كشف هؤلاء المجرمين هو إقرار من المجلس العسكري بما يفعلونه وحماية لهم.
ويشدد مجلس أمناء الثورة على أنه ثبت له باليقين الفعلي وجود طرف ينتمي للنظام السابق يدير ملف تلك الأحداث.
عاشت مصر حرة كريمة وعاش نضال الشعب من أجل الحرية
مجلس أمناء الثورة المصرية