أكد مجلس أمناء الثورة أنه ثبت له باليقين الفعلي وجود طرف ينتمي للنظام السابق يدير ملف أحداث مجلس الوزراء وغيرها من الأحداث التى تعرضت لها مصر . ودعا فى بيان له القوى الثورية والوطنية إلى تشكيل لجنة تحقيق مستقلة من قضاة مصر، لتحديد المسئولية القانونية عما جرى. وحمل مجلس أمناء الثورة المجلس العسكري مسؤولية ما سماه إراقة دماء المصريين بداية من أحداث ماسبيرو مرورا بالعباسية وصولا إلى أحداث القصر العيني يخلاف شارع محمد محمود. وأضاف فى بيان أصدره: أن مجلس أمناء الثورة وهو يرصد ما جرى في شارع القصر العيني أمام مجلس الوزراء، لا يملك إلا أن يتهم المجلس العسكري صراحة بأنه المسئول الأول عن تلك الأحداث بتباطؤه في التحقيق في الأحداث السابقة وتقديم مرتكبيها إلى القضاء.