مصر: "تنسيقية الثورة" تحذر من العفو عن مبارك

في أول رد فعل على التقارير التي تحدثت عن احتمال العفو عن الرئيس المصري السابق، حسني مبارك، وأفراد أسرته، أصدرت ما يُعرف ب"اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة" بياناً أكدت فيه رفضها "القاطع" لمثل هذه الخطوة، بل وحذرت من "عواقب" العفو عن من وصفتهم ب"المجرمين."
وقالت اللجنة التنسيقية، في بيان أصدرته الثلاثاء، وأورده موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط: "سنحاكم كل من أرتكب جرائم جنائية أو سياسية، مهما كانت النتائج والتضحيات، ولم ولن نفوض أحداً في العفو عن هؤلاء المجرمين."
وجاء في البيان أن "جماهير الثوار في كل ربوع مصر، سوف يستكملون الثورة ضد كل من يقف أمام إرادة الشعب، مهما كان، ومهما كانت التضحيات"، وأضاف أن "جماهير شعب مصر، التي ضحت بدماء شهدائها، وخرجت حاملة أرواحها علي أكفها، حتى تتحرر مصر من هذا الطغيان والفساد، ترفض كافة أشكال الخداع، التي تقودها بعض القوي الحليفة للنظام السابق."
وتابع البيان: "نحن جماهير الشعب المصري، صاحب السيادة الوحيد علي أرضه ومصيره ومقدراته، ومصدر كافة السلطات في هذا البلد، التي استردها باندلاع ثورة 25 يناير (كانون الثاني) الشعبية السلمية، نؤكد على رفضنا القاطع، وتحذيرنا الشديد من أي خطوة تهدف إلى العفو عن مبارك، أو أيا من رموز النظام السابق، الملوثة أيديهم بدماء الشعب، وإننا نرفض أي اعتذار، أو مصالحة، أو مجرد الحديث، أو النقاش في هذا الأمر."
وطالبت اللجنة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، "الذي ائتمنه الشعب علي ثورته"، ورئيس الوزراء، عصام شرف، "الذي عاهد الشعب في ميدان التحرير، أن يكون وفياً لثورته"، أن "يقفوا ضد استصدار أي قانون، أو نشر أية إدعاءات من الرئيس السابق، حسني مبارك، في وسائل الإعلام، بهدف التلاعب بعواطف الشعب، كمقدمة لاستصدار العفو عنه، أو أي من رجاله الفاسدين."
كما شددت اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة المصرية، في بيانها، على أن "الرئيس السابق، وعائلته، وأعوانه الفاسدين، يجب أن يحاكموا محاكمة عادلة، حتى يكونوا عبرة لكل من يحكم مصر من بعد، فنحن نحاكم نظاماً، ولا نحاكم أشخاصاً."
وتابع البيان: "نود هنا أن نحذر من أن أي خطوة في اتجاه العفو عن مبارك، أو عائلته، أو أي من أعوانه، تحت ما يسمي بالمصالحة، سوف تشعل الثورة من جديد في ربوع مصر كلها، وسوف تدفع أبناء مصر إلي الخروج للشوارع والميادين، حتى يجرفوا كل من يعبث بثورتهم."
وأوضح البيان أن "الخوف مات في نفوس هذا الشعب، وأصبحت الحياة الكريمة، أو الشهادة في سبيل الله والوطن، هي غاية كل مصري حر شريف كريم."
كما حذر البيان من وصفهم برموز النظام السابق من "نفاذ صبر الشعب"، وقال: "إذا كان البعض قد فهم الثورة أنها ثورة سلمية وليست دموية، وأننا حرصنا على أن تكون المحاكمات عادلة ومستقلة ومنجزة، إلا أنه في ظل هذه الأوضاع، فإن كل الخيارات مطروحة."
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة المصرية تتكون من ثمان حركات سياسية هي، "ائتلاف شباب الثورة"، وجماعة "الإخوان المسلمون"، و"مجلس أمناء الثورة"، و"تحالف ثوار مصر"، وجماعة "الأكاديميين المستقلين"، و"ائتلاف مصر الحرة"، وبعض الشخصيات العامة من المستقلين.

يأتي هذا البيان بعد ساعات على صدور قرار من المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، بإخلاء سبيل سوزان مبارك، قرينة الرئيس السابق، ضمن "صفقة" تقضي بتنازلها عن نحو 24 مليون جنيه، أي ما يعادل حوالي أربعة ملايين دولار، لصالح الدولة