انطلاق تقديم الترشحات لانتخابات المجلس الوطني التاسيسي في تونس

تونس (ا ف ب) - انطلقت الخميس في تونس عملية ايداع لوائح المرشحين لانتخابات المجلس الوطني التاسيسي المقررة في 23 تشرين الاول/اكتوبر، وتستمر حتى 7 ايلول/سبتمبر الحالي، بحسب ما اعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التي تشرف على كامل مراحل الاقتراع.
وبدأت الاحزاب السياسية والمستقلون صباح اليوم ايداع ملفات قائماتهم من المرشحين الى 27 هيئة فرعية تابعة للهيئة العليا للانتخابات موزعة على كامل انحاء البلاد التونسية علاوة على فرعها بباريس.
وقال العربي شويخة عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لوكالة فرانس برس ان "صورة المشهد السياسي التونسي ستتوضح اكثر اثر هذه العملية التي تنتهي في 7 ايلول/سبتمبر".
وبلغ عدد الاحزاب السياسية المعترف بها في تونس 105 احزاب بينها 7 فقط كانت قانونية قبل الاطاحة بنظام زين العابدين بن علي في كانون الثاني/يناير الماضي.
ويختلف عدد المرشحين بحسب الدوائر غير ان عليهم جميعا الاستجابة لشروط محددة وهي ان لا يقل عمر المرشح عن 23 عاما وان لا يكون المرشح قد تولى مسؤوليات في عهد بن علي او في الحزب الحاكم سابقا في تونس.
كما يتعين ان تراعي لوائح المرشحين المساواة والتناوب في الاسماء بين النساء والرجال.
واوضح شويخة انه يتعين على كل تشكيل سياسي تسجيل رمزه الانتخابي الذي لا ينبغي ان يجسد العلم الوطني.
من جهة اخرى قررت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات منع الدعاية الانتخابية ونشر نتائج استطلاعات الراي بداية من 12 ايلول/سبتمبر الحالي.
واكد شويخة "لقد اتخذنا قرار منع كل اشكال الدعاية السياسية عبر الملصقات او الاعلانات الاشهارية في الاذاعة والتلفزيون قبل بدء الحملة الانتخابية رسميا في الاول من تشرين الاول/اكتوبر، وايضا حظر بث استطلاعات الراي السياسية حتى يوم الاقتراع في 23 تشرين الاول/اكتوبر".
ومن المقرر ان تستمر الحملة الانتخابية التي تبدا في الاول من تشرين الاول/اكتوبر، ثلاثة اسابيع.
واوضح عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات "لا توجد عندنا في تونس تقاليد استطلاعات الراي السياسية كما ان احترام منهجية استطلاعات الراي وضوابطها ليست مضمونة حاليا. وعلينا ان نتفادى كل انحراف وتجاوز".
واستطلاعات الراي كانت ممنوعة في عهد بن علي وظهرت في تونس بعد الاطاحة به غير ان مصداقيتها موضع شك خصوصا مع غياب الاطار القانوني الذي ينظمها وقلة التجربة في هذا المجال. وقد تعالت العديد من الاصوات في تونس في الاشهر الاخيرة للمطالبة بمنعها حتى موعد انتخابات المجلس التاسيسي.
اما بشان الدعاية السياسية فان منعها يهدف بحسب شويخة الى وضع التشكيلات السياسية كلها على قدم المساواة.
ولا تملك الا احزاب قليلة من ال 105 احزاب المعترف بها، الامكانيات لدفع تكاليف حملات الاشهار سواء في الشوارع او عبر وسائل الاعلام.
واضاف شويخة انه "مع انطلاق الحملة الانتخابية الرسمية سيتم تقنين فترات الدعاية لكل المرشحين".
وعن الدعاية عبر الانترنت اقر شويخة ان الهيئة الانتخابية لا يمكنها الا اصدار "توصيات" ولا تملك الوسائل القانونية لتطبيق قرار منع الدعاية السياسية على الانترنت.
وقال شويخة "نحن نعول على الحس المدني للجميع. ومن الاساسي ان تعمل كافة الاطراف على انجاح عملية انتخابية لا تزال هشة. ان تونس ستعيش اول تجربة انتخابية ديمقراطية وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم".
وسينتخب التونسيون في 23 تشرين الاول/اكتوبر مجلسا وطنيا تاسيسيا تتمثل مهمته الاساسية في صياغة دستور جديد للجمهورية الثانية في تاريخ تونس وفي اعادة الشرعية الى مؤسسات الدولة حيث سيجسد المجلس التاسيسي سيادة الشعب وسلطته التشريعية ويعين السلطات التنفيذية لحين الفراغ من صياغة الدستور وتنظيم انتخابات جديدة في ضوء فصوله.
وكان اطيح بنظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير الماضي بعد 23 عاما من الحكم بلا منازع في اعقاب ثورة شعبية غير مسبوقة ضد نظامه، ثم اعلن في اواخر شباط/فبراير عن تنظيم انتخابات مجلس وطني تاسيسي.
وسيضم المجلس الوطني التاسيسي التونسي المنتخب 218 عضوا بينهم 19 يمثلون التونسيين العاملين بالخارج.