قال الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء للشؤون السياسية المشرف على قطاع الأعمال العام، إنه تقرر إلغاء برنامج الخصخصة غير العادل، والاهتمام بقطاع الأعمال العام وشركاته البالغ عددها 147 شركة، بعد أن مرت هذه الشركات بمرحلة إهمال جسيم، رغم ما تمتلكه من كفاءات وموارد. وكشف أنه سيتم تشكيل لجنة من قيادات وخبراء شركات قطاع الأعمال العام، لمراجعة عقود بيع الشركات خلال عهد النظام السابق، على أن يتم الاتفاق على أسلوب متحضر لاسترداد الشركات التى شهدت عمليات بيعها إهدارا للمال العام أو شابها الفساد.