لتحقيق أقصى درجات الانضباط الأمني في الشارع : رئيس الوزراء المصري يأمر بإنهاء خدمة جميع الضباط المتهمين بقتل متظاهرين

أعلن الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء المصرى مساء أمس السبت فى بيان اذيع عبر التلفزيون المصرى الرسمى بأنه أصدر قرارا بإنهاء خدمة كل الضباط المتهمين بقتل متظاهرين خلال الثورة التي أطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك في فبراير الماضي.
وقال "أصدرت تعليمات مباشرة لوزير الداخلية بضرورة إنهاء عمل كافة القادة والمسؤولين والضباط المتهمين بقتل المتظاهرين".
كما أصدر تعليماته "لوزارة الداخلية بتحقيق أقصى درجات الانضباط الامني في الشارع، لاستعادة الأمن في البلاد بأسرع وقت".
وأضاف بأنه تم ذلك "بالتنسيق مع السيد رئيس محكمة جنايات القاهرة، أمرت بالتسريع في إجراءات المحاكمة في قضايا قتل المتظاهرين والفساد".
مشيرا بأنه "اتفقت مع النائب العام لاختيار لجنة من أكفأ الضباط لتخصيص فريق تحقيق للنظر في قضايا قتل المتظاهرين والفساد على وجه السرعة"،وبأن النائب العام العام "قرر الطعن على كافة الاحكام التي صدرت بالبراءة في هذه القضايا".
وقال ايضا "قررت تأسيس آلية مستدامة للحوار، وبحث كل ما تتطلع اليه القوى الوطنية وما يمكن تحقيقه علي المدى القريب والبعيد".
فيما كشف بأنه "كلف وزير التضامن الاجتماعي بتشكيل لجنة برئاسته لبحث المطالب الخاصة بالعدالة الاجتماعية التي رفعتها الجماهير بخصوص ارتفاع الأسعار والعلاج والصحة والسكن والتعليم والتوظف والمعاشات والاجور، على ان تضم هذه اللجنة كافة الوزراء المعنيين وتعرض نتائج عملها في اقرب وقت".
وأضاف "أصدرت تعليمات صارمة بصرف حقوق شهداء ومصابي الثورة دون تأخير أو تباطؤ أو تعقيدات إدارية، باعتبارها حقوقا وليست منحة أو هبة من الدولة".
وتأتى هذا القرارات على غرار التظاهرات والاعتصامات المستمرة من قبل المتظاهرين لليوم الثانى فى ميدان التحرير ، والاحتجاجات التى شهدتها البلاد للضغط على المجلس العسكرى الحاكم للوفاء بما وعد به من اصلاحات.