أمر النائب العام المستشار طلعت عبد الله، برفع اسم رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، من قوائم الممنوعين من السفر، ورفع قرار الضبط والإحضار الصادر ضده بعد قيامه بالتصالح في جميع القضايا تمهيدًا لإعادة الإجراءات في الأحكام الصادرة ضده تمهيدًا لعودته للبلاد. كان المحامي جميل سعيد، دفاع «رشيد»، قدم شيكات بمبلغ 15 مليون جنيه، وهي قيمة الغرامات الصادرة بحقه في قضيتي تراخيص الحديد وتنمية الصادرات. وخاطب النائب العام، شرطة «الإنتربول» لوقف قرار القبض عن الوزير الهارب، ورفع اسمه من قوائم الترقب والوصول، وذلك بعد تقديم محاميه شيكات بقيمة الغرامات الصادرة بحقه