خاطب النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، فى مذكرة رسمية للشرطة الجنائية الدولية "الإنتربول"، بوقف إجراءات القبض على المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، وذلك تمهيدًا لإعادة الإجراءات في القضايا المحكوم عليها ضده تمهيدًا لعودته للبلاد. كما وافق النائب العام على رفع اسمه من قوائم النشرة الحمراء وقوائم الترقب والوصول، وذلك بعد تقديم محامييه بتقديم شيكات بمبلغ 15 مليون جنيه، وهي قيمة الغرامات الصادرة بحق رشيد محمد رشيد في قضيتي تراخيص الحديد وتنمية الصادرات المتهمة فيهما. كانت محكمة جنايات القاهرة قضت بالسجن والغرامة لرشيد محمد رشيد باتهامه باستغلال منصبه ونفوذه وإهدار المال العام في القضيتين السابقتين إلا أن محامييه استأنفا على الحكم وقدم سداد شيكات تفيد حسن نية موكله للتصالح والعودة للبلاد.