مافيا الآثار تحفر تحت الحراسة في الشرقية

مافيا سرقة الآثار لم تعد تمارس جريمتها في الخفاء وإنما صارت تمارس نشاطها الاجرامي بالبلدوزر حطموا آثارا لاتقدر بثمن وهدموا مقابر ليس لها مثيل في العالم وسرقوا‏,‏

بل وألقوا ببعضها في العراء وعمليات الحفرلاتتوقف عن ما تخفيه الارض من كنوز اثرية.. في غياب وزارة الآثار وصمت الشرطة.
ففي محافظة الشرقية التي تعتبر من أكثر محافظات الوجه البحري آثارا نجد تفاقم سرقة الآثار بالمحافظة, ففي تل غيتة الاثري التابع لمركز بلبيس تعرض للسرقة باستخدام البلدوزر اكثر من مرة ففي عام 2010 تعرض للسرقة وتم تحرير محضر برقم3638 شرطة بلبيس والمزمت النيابة العامة الآثار بضرورة عمل حفريات لمعرفة مدي اثرية هذا الموقع وهل توجد به آثار أم لا.. إلا أن منطقة الآثار بالشرقية لم تبد أي استجابة وفي1102/6/92 وقع هجوم علي نفس المكان من قبل لصوص الآثار وتم عمل محضر برقم5705 اداري شرطة بلبيس ضد القائمين بالحفر إلا أن الفاجعة الكبري جاءت خلال يناير السابق عندما تعرض تل غيتة لحفر بالبلدوزر وتم تدمير الموقع بالكامل وتم الابلاغ عن هذه المهازل من قبل حراس الموقع إلا أن مسئولي الآثار لم يتخذوا أي اجراءات سوي تحويل هؤلاء الحراس إلي التحقيق.
كما استخدم البلدوزر في حفر مقابر أثرية بكفر القطة التابعة لقرية ابو ياسين مركز ابو كبير وتمت سرقتها وتدميرها واختفاء معالمها برغم وجود حراس في تلك الاماكن وتمت احالتهم للتحقيق إلا أن الجزاء كان بسيطا ولا يذكر. وتتصاعد عمليات الحفر والتنقيب مع غياب الأمن في تلك الأيام داخل المنازل بمناطق صان الحجر وقري هربيط وأبو ياسين وطوخ القرموس, وتم عمل بعض المحاضر للتنقيب داخل المنازل بتلك الأماكن كما أن حارس الآثار ليس له حق بالدخول إلي المنازل ولكن عليه ابلاغ شرطة السياحة حتي تتمكن من استخراج اذن النيابة للقبض علي من يقوم بالتنقيب.
وأكد محمد عبدالنبي فؤاد كبير مفتشي الآثار بجنوب الشرقية أنه نجح مع العاملين في الحفاظ علي مخزن الآثار الرئيس بتل بسطة بمدينة الزقازيق وذلك بعمل محضر بالشرطة بعد الهجوم علي التل وذلك في بداية ايام الثورة وتم الاستعانة بالحاكم العسكري وتم الحفاظ علي الآثار بالزقازيق.
كما اشار إلي أنه تمت سرقة مخزن آثار تلك الضبعة التابعة لمركز فاقوس يوم1102/3/92 وتعمل بها البعثة النمساوية وتمت سرقة أكثر من07 قطعة, وأضاف أنه يوجد قرار من وزير الثقافة بنقل الآثار الموجودة في المخازن الفرعية إلي مخازن الرئيسية فكان لابد من نقل الآثار من تل الضبعة الي مخزن تل البسطة بالزقازيق إلا أنه لم ينفذ وكانت النتيجة سرقة مخزن تل الضبعة.
كما أن بعض محاضر الشرطة تثبت اتهام بعض حراس الآثار ويتم تجنيدهم مع مافيا سرقة الآثار لتسهيل عمليات الحفر والتنقيب وقد تم القبض علي مجموعة منهم وتم عمل محاضر ضدهم وذلك خلال عام.0102
ومن جانب آخر أكد عماد المهدي وكيل لجنة الثقافة والاعلام والسياحة بمجلس الشوري ان اللجنة تقوم بعقد عدد من الجلسات للاستماع لبعض الشخصيات الذين لديهم ملفات فساد عن سرقة آثار مصر, وقد تبين للجنة مدي خطورة الموقف الذي تمر به آثار البلاد من السلب والنهب من قبل لصوص الآثار.