وافقت لجنة الشئون التشريعية بمجلس الشورى، بشكل مبدئي، على اقتراحات بمشروعات قوانين بتعديل المرسوم بقانون رقم 242 لسنة 2011 بشأن الحد الأقصى للدخول، وربطه بالحد الأدنى. والذي قدم من قبل حزب "النور"السلفي ،والذي قدم من النائبين " صلاح عبد المعبود و أحمد يوسف خليل" وكذلك وافقت اللجنة، من حيث المبدأ ، على مشروع القانون المقدم من حزب الوسط، ومقدمه حسين السعيد زايد، ومشروع حزب الجيل المقدم من النائب ناجى الشهابى، ومشروع الحرية والعدالة المقدم من النائب محمد الفقى رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بالشورى.