تقدم الدكتور" سمير صبري" المحامي، ببلاغ للنائي العام ، ضد وزير الداخلية اللواء "محمد إبراهيم"، بسبب تعرض المواطن المصري "حمادة صابر علي" المسحول أمام قصر الاتحادية، للتعذيب والإكراه والترويع حتى يعدل عن اتهامه لضباط وأفراد الأمن بسحله وتعذيبه أمام قصر الاتحادية مساء الجمعة الماضية أثناء فعاليات "جمعة الخلاص"، وطالب باستدعاء نجلة حمادة التي أكدت لوسائل الإعلام أن والدها تم تهديده وأنه يقول ما هو مخالف للحقيقة. حيث قال المحامي، في بلاغه أنه فوجئ بتاريخ اليوم 2/2/2013 بما يبث علي كافة القنوات من لقاءات تمت مع المجني عليه حمادة صابر والذي أنكر الواقعة بالكامل وعدم قيام الشرطة بضربه وسحله وتجريده من ملابسه، قائلاً: "إن هذا تم بمعرفه عدد من المتظاهرين، ثم ما صرحت به ابنته بأن ما يردده حمادة صابر لوسائل الإعلام يخالف الحقيقة وأنه يتعرض لضغوط كثيرة من جانب قوات الشرطة حتى ينفي تلك الواقعة الإجرامية البشعة عن وزارة الداخلية. والتمس من النيابة العامة، سماع أقوال ابنة المجني عليه وابن شقيقة لإثبات الواقعة، وإضافة أعمال أحكام المادة 375 مكرر من قانون العقوبات والواردة بالباب السادس عشر الخاصة بالترويع والتخويف، لأن تصريحات حمادة صابر لوسائل الإعلام تخالف كلياً ما شهده العالم بالكامل علي شاشات التلفاز العالمية والمحلية ويقطع بأنه تعرض لإكراه من وزير الداخلية وتابعيه. وطالب المحامي، في نهاية البلاغ بالتحقيق في واقعة ترويع وتخويف المجني عليه لإجباره على نفي واقعة ضربه وسحله وتجريده من ملابسه، مع الالتماس بسماع أقوال ابنته وابن شقيقه.