قرار باعتقال القذافى من المحكمة الجنائية الدولية

أصدرت المحكمة الجنائية الدولية يوم الاثنين أمر اعتقال للزعيم الليبي معمر القذافي في حين قال المعارضون الذين يحاولون الإطاحة به أن قواتهم أصبحت على بعد نحو 80 كيلومترا من العاصمة طرابلس.

ونقل موقع شبيجل أونلاين الألماني على الانترنت (Spiegel Online) يوم الاثنين أيضا عن مصادر حكومية قولها أن برلين وافقت على طلب لتزويد حلف شمال الأطلسي بمكونات قنابل في أحدث علامة على الضغوط على موارد الحلف من الذخائر في إطار حملة القصف التي يقوم بها منذ ثلاثة اشهر في ليبيا.

وأصدرت المحكمة أوامر باعتقال القذافي وابنه سيف الإسلام ورئيس المخابرات الليبية عبد الله السنوسي بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وقال ادعاء المحكمة أنهم ضالعون في قتل محتجين قاموا بانتفاضة في فبراير شباط ضد حكم القذافي المستمر منذ 41 عاما.

وقال المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو الذي طلب من المحكمة إصدار أوامر الاعتقال "يجب اعتقالهم لمنعهم من التغطية على الجرائم الجارية وارتكاب جرائم جديدة. هذا هو السبيل الوحيد لحماية المدنيين في ليبيا."

وقالت القاضية سانجي ماسينونو موناجنج التي رأست جلسة المحكمة وهي تتلو أمر الاعتقال في المحكمة في لاهاي أن القذافي وابنه سيف الإسلام "خططا ودبرا خطة لردع وإخماد كل أشكال المظاهرات المدنية" ضد النظام وان السنوسي استخدم منصبه القيادي في إصدار أوامر بشن هجمات.

ومن غير المرجح أن يؤدي القرار إلى اعتقال القذافي ما دام في السلطة وداخل ليبيا لان المحكمة لا تملك سلطة تنفيذ أوامر الاعتقال التي تصدرها.

وعمت الاحتفالات مدينة بنغازي معقل المعارضة بعد القرار. وأطلق المواطنون أبواق سياراتهم ولوحوا بالأعلام وأطلقوا النار في الهواء وأشاروا بعلامة النصر في الشوارع.

وقالت المعارضة أن قرار المحكمة يقضي على أي احتمال للتفاوض مع القذافي.

وقال جلال القلال المتحدث باسم المجلس الوطني الانتقالي لرويترز انه لا يمكن التفاوض مع "مجرمي حرب".

ورحب حلف شمال الأطلسي وأعضاء بالحلف بقرار المحكمة الجنائية الدولية.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني أن قرار المحكمة "علامة أخرى على ان القذافي فقد شرعيته".

ورفضت ليبيا قرارات المحكمة قائلة أنها لا تقبل اختصاصاتها.

وقال وزير العدل الليبي محمد القمودي في مؤتمر صحفي في طرابلس "ليبيا ليست طرفا في اتفاقية روما ولا تقبل باختصاصات المحكمة الجنائية الدولية التي يبدو واضحا جليا أنها مشكلة للعالم الثالث."

وأضاف القمودي "الأخ قائد الثورة ونجله ليس لديهما أي مركز رسمي في الحكومة الليبية ولذلك ليس لهما اي علاقة بقرارات المحكمة الدولية ضدهما."

ونفت الحكومة الليبية أيضا استهداف المدنيين قائلة أنها اضطرت للتصدي لعصابات إجرامية مسلحة ومتشددين من القاعدة. وقال موسى إبراهيم المتحدث باسم الحكومة الليبية يوم الأحد أن المحكمة تكيل بمكيالين وتتبنى جدول أعمال سياسيا غربيا. وأضاف للصحفيين أن المحكمة لا تتمتع بأي شرعية.

وعلى الصعيد الميداني قال المتحدث باسم المعارضة جمعة إبراهيم لرويترز أن مقاتلي المعارضة في منطقة الجبل الغربي جنوب غربي طرابلس أحرزوا اكبر تقدم منذ أسابيع بالوصول إلى بلدة بئر الغنم حيث يقاتلون قوات القذافي للسيطرة على البلدة.

وتقدمت قوات المعارضة بذلك 30 كيلومترا شمالا من مواقعها السابقة مقتربة من طرابلس.

وأضاف جمعة إبراهيم متحدثا من بلدة الزنتان هاتفيا "نحن على المشارف الجنوبية والغربية لبئر الغنم."

واستطرد "دارت معارك هناك معظم أمس. استشهد بعض مقاتلينا وتكبدت (قوات القذافي) أيضا خسائر في الأرواح واستولينا على معدات وعربات. الهدوء يسود المكان اليوم والمعارضون ما زالوا في مواقعهم."

وفي منطقة نالوت القريبة من الحدود مع تونس قال المعارضون أن البنية التحتية للكهرباء والمياه تضررت بسبب القصف الذي تقوم به القوات الموالية للقذافي.

وقال متحدث عرف نفسه باسم محمد "توجد أزمة هنا... نحن بلا كهرباء بعد أن قصفت الكتائب أعمدة كهرباء الضغط العالي... ومشكلة الكهرباء أثرت على إمدادات المياه."

وسمع مراسل لرويترز في وسط طرابلس دوي انفجارين كبيرين على الأقل يوم الأحد. ولم يتضح موقع الانفجارين. وتسنى مشاهدة أعمدة من الدخان ترتفع من ناحية مقر القذافي في باب العزيزية.

واصطحب مسئولون حكوميون الصحفيين إلى الموقع في وقت لاحق حيث شاهدوا حافلة متفحمة قالوا لهم انها تخص القذافي وأصيبت بصاروخين لحلف الأطلسي.

وتنفيذ مذكرات الاعتقال أمر صعب بالنسبة إلى المحكمة الجنائية الدولية التي ليست لديها قوة شرطة وتعتمد على الدول الأعضاء في تنفيذها.

وقال محمد العلاقي وزير العدل في المجلس الوطني الانتقالي الليبي للصحفيين في لاهاي ان المعارضة ربما تفضل محاكمة القذافي في ليبيا حسب تطورات الأحداث.

ويحذر بعض المسئولين العسكريين داخل حلف الأطلسي منذ أسابيع من أن موارد الحلف تتعرض لضغوط بسبب حملة القصف التي فشلت حتى الآن في الإطاحة بالقذافي.

وفي ألمانيا التي اختلفت مع حلفائها في حلف الأطلسي وامتنعت عن التصويت في الأمم المتحدة على قرار مجلس الأمن الذي أجاز العمليات الحالية في ليبيا ذكر الموقع الالكتروني شبيجل أونلاين أن وزير الدفاع توماس دي مايتسيره وافق على طلب الحلف تزويده بمكونات قنابل وذخيرة أخرى.

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع أن طلب الإمدادات جاء من وكالة الصيانة والإمداد التابعة للحلف لكنه لم يذكر تفاصيل بشأن طبيعة الإمدادات.

وفي تونس قالت وكالة تونس إفريقيا للأنباء يوم الأحد أن ثلاثة وزراء ليبيين بينهم وزير الخارجية يجرون محادثات مع جهات أجنبية في علامة محتملة على أن بعض الأشخاص في دائرة القذافي تسعى لإيجاد تسوية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند أن واشنطن لا تستطيع التأكد من أن ثمة محادثات جارية لكنها قالت أن أي مناقشات يجب أن تركز على رحيل القذافي.

وأضافت نولاند "يجب أن يكف عن العنف ويجب أن ينسحب ويجب أن يتنحى عن السلطة. ولهذا إذا كانت هذه فحوى المحادثات فسنكون مهتمين بالسماع عنها .