بعد تخليه عن قراره..محامون عموم عبد المجيد محمود يستمرون فى تعليق عملهم حتى رحيل النائب العام

دعا أعضاء النيابة العامة إلى تعليق العمل فى كافة القضايا وتأجيلها لأجل غير مسمى، حتى يتم الفصل فى الدعاوى المقدمة منهم والمتعلقة بشرعية المستشار طلعت إبراهيم النائب العام الحالى، مطالبين إياه بالتخلى عن منصبه.
وطالب الأعضاء فى بيانهم خلال المؤتمر الذى عقد بنادى القضاة اليوم، مجلس القضاء الأعلى بالوقوف أمام مسئوليته وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ما ورد بمذكرة المحامى العام لنيابات شرق القاهرة المستشار مصطفى خاطر، وما تضمنته من وقائع، مؤكدين أن إستقلال القضاء هو "درع القاضى فى عمله والأرض الصلبة التى تقف عليها العدالة، والضمانة الأساسية لقيام دولة القانون وحماية الحقوق والحريات".
وأضاف البيان أنه "لم يكن أحد يدرى ما سترتكبه السلطة التنفيذية فى حق القانون والقضاء فى أعقاب ثورة 25 يناير، فقد دأبت تلك السلطة فى الآونة الأخيرة على محاولة هدم دولة القانون والنيل من إستقلال القضاء، إذ أن فؤجئنا بالإعلان الدستورى والذى شكل إعتداءاصارخا على المبادئ القضائية، ونيلا من النيابة العامة بتعيين نائب عام جديد بناء على إجراء منعدم.
وأوضح البيان ان "ذلك العدوان استمر بالإعلان الدستورى الثانى، والذى ألغى الإعلان الأول وابقى على أثاره، الأمر الذى ينبئ عن نية مبيته لإخضاع النيابة العامة للسلطة التنفيذية، واكتمل خيوط هذا العدوان واتضحت ملامحه من خلال تحقيقات النيابة العامة فى الأحداث التى وقعت فى محيط قصر الأتحادية، بمحاولة تسخيرها للعمل وفق مصلحة طرف معين، وتدخل النائب العام الجديد لحبس المتهمين المقبوض عليهم بمعرفة متظاهرى جماعة "الإخوان"، رغم إنتفاء مبررات الحبس الإحتياطى، إلا أن أعضاء النيابة المحققين، وعلى رأسهم المستشار مصطفى خاطر، قد ضربوا أروع أمثلة الحيدة والنزاهة إذ رفضوا ذلك التدخل رفضا قاطعا".