انقسامات داخل جبهة الإنقاذ وممدوح حمزة كل من فى الجبهة يعملون لمصالحهم الشخصية

ظهرت بوادر الانشقاق تدب أوصالها في جبهة الإنقاذ الوطني بعد تصريحات عدد من أعضائها البارزين واتهامات متبادلة وصلت إلى حد الطعن فى الأهداف والمبادئ بالاتجاه بعيدًا عن الصالح العام وتشخيص الأمور، مما جعل حزب الكرامة يتخوف من تفكك الجبهة في القريب العاجل بسبب بذور الخلافات التى غرست جذورها داخل الجبهة.
وأثارت تصريحات ممدوح حمزة, الناشط السياسي حول جبهة الإنقاذ الوطنى، والتى قال فيها إن الجبهة لا تعير من قريب أو بعيد المعتصمين فى ميدان التحرير إضافة إلى اتهاماته لصباحى وأمثاله بأنهم يسعون لمصالحهم الشخصية ولا يريدون صالح الوطن، حالة من القلق داخل الجبهة وسط وجود اتهامات من بعض أعضائها بقيام أيمن نور بالاتفاق سرًا مع الرئاسة والتأسيسية على نقاط توافق.
وقال هانى الحسينى، عضو الهيئة العليا للتجمع، إننا نختلف على كلام بعض أعضاء الجبهة الوطنية بالنسبة لموضوع البحث عن توافق مع الإسلاميين ومؤسسة الرئاسة، لافتا أنهم اكتشفوا أن أيمن نور وعددًا من أعضاء جبهة الإنقاذ الوطنى يجرون اتصالات مع مؤسسة الرئاسة ومن قبلها الجمعية التأسيسية للدستور بخصوص محاولة حل الأزمة.
وأكد الحسينى أن التوافق مرفوض ونختلف مع أعضاء جبهة الإنقاذ الوطنى إن تحدثوا فى ذلك، مضيفا أننا لا نريد مزايدات داخل الجبهة، وعلى الجميع أن يكون موقفهم واضحًا وثابتاً معتبرًا أن جبهة الإنقاذ يوجد بها اختلاف كثير فى الرأى، متمنيًا أن تحافظ على تماسكها حتى النهاية.
فيما قال محمد سامى، عضو الهيئة العليا لحزب الكرامة، إننا نتحفظ كثيرًا على بعض الأمور داخل جبهة الإنقاذ الوطنى، وفى مقدمتها المساومات التى تجرى من البعض دون التحرك الجماعى وأيضًا وجود نوع من الشخصنة من قبل حمدين صباحى وآخرين وهو مرفوض بالمرة لأنه يهدد مستقبل جبهة الإنقاذ بالتفكك في القريب العاجل.
وعبر سامى عن غضبه من كثرة الكلام حول عمل توافق مع مؤسسة الرئاسة، مضيفا أننا لا نعترف باتفاقات بعض المنتمين لجبهة الإنقاذ دون تحرك جماعى من كافة المشاركين فيها.
بينما قال حسام الخولى، سكرتير مساعد حزب الوفد، إن مبادرة الجبهة حول إمكان التوافق مع مؤسسة الرئاسة جيدة وأن الاختلاف داخل الجبهة يتعلق بالآراء حول قضايا التوافق مع الرئاسة ومختلف القوى السياسية.
وأضاف الخولى أن الوفد لا يمانع من وجود توافق ولكن على الرئاسة أن تبدأ بأولى الخطوات من خلال تجميد الإعلان الدستورى الأخير له، معتبرًا أن خلافات الجبهة يمكن احتواؤها لأننا نفكر فى الصالح العام لمصر وليس المصالح الشخصية، متمنيًا أن تستمر سياسة التوحد بين القوى المدنية لأنها الأقوى تأثيرًا على الوضع السياسى.