صرح وزير المالية المصرى الدكتور سمير رضون اليوم السبت بأن مصر لن تحتاج للاقتراض من البنك الدولى أو من صندوق النقد الدولى برغم الاتفاق المسبق على القرض ، ويعود ذلك لخفض العجز المتوقع ومراجعة الميزانيه، حيث كان العجز فى سنة2011-2012 في المسودة الاولى للميزانية كان من المتوقع أن يبلغ 11 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي لكن جرى تعديله الى 6 ر8 بالمئة،عقب اجراء الحوار الوطنى وتخوف المجلس العسكرى الحاكم ازاء ارتفاع مستويات الديون . وبين رضون" لذا لا نحتاج للذهاب في هذه المرحلة الى البنك والصندوق" ،مؤكدا على أن مصر مازال لديها "أفضل العلاقات" مع المؤسستين اللتين مقرهما في الولاياتالمتحدة،حيث كانت تقترض من صندوق النقد ابان حكم الرئيس السابق حسنى مبارك. وأضاف "نتيجة للحوار وفي ضوء حرص المجلس العسكري على عدم تحميل الحكومة التي ستأتي بعد الانتخابات بديون كبيرة فقد جرى خفض العجز الى 134 مليار جنيه بما يعادل 8.6 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي". وأشار رضوان بأن "النتيجة هي أننا لا نحتاج تمويلا خارجيا. سنغطي الجزء الاكبر من مصادر محلية."