نعم للمصالحة الوطنية لاسترداد الأموال المنهوبة حتى نتفرغ للعمل الداخلي والإنتاج:

د.محمد سليم العوا – مستشار الرئيس للعدالة الانتقالية- يقوم بإعداد قانون للمصالحة الوطنية لاسترداد الأموال المنهوبة، وهو بصدد فتح حساب بالبنك المركزي لإيداع الأموال التي يتم استرجاعها، وإعطاء فرصة للفاسدين مالياً لتقديم انفسهم للمصالحة، وفقاً لقرار رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة استرداد الأموال المنهوبة،...والحقيقة أنا كنت من أول من طرح من عام تلك الفكرة ووقتها لقت اعتراضاً من الكثيرين، نظراً لنقص المعلومات لدى الكثيرين، ولذلك ادعم الفكرة من جديد لعدة أسباب:
- الأموال المنهوبة المهربة للخارج يصعب للغاية استردادها بالطرق القانونية، حيث يصعب تتبعها، لأنها دخلت في استثمارات بالدول الأجنبية وانتقلت من دولة لأخرى، وأصبحت تمثل مصالح لبنوك وأشخاص ودول أجنبية، ولا يقدر على استرداد تلك الأموال بسهولة إلا أصحابها الذين قاموا بتهريبها، وهناك دولا أفريقية سبقتها في محاولتها لاسترداد أموالها المنهوبة " كزائير" مثلا وبعد عدة سنوات لم تحصل على دولار واحد فقط من تلك الأموال.
- يقتصر التصالح على قضايا الفساد المالي فقط، دون التعرض للقضايا التي تتعلق بقتل المتظاهرين.
- إعطاء فرصة في نظري لمدة شهر لتقديم الفاسدين مالياً انفسهم للمصالحة، بتقديم ملفاتهم ، والتفاوض حولها، والوصول إلى تحقيق التصالح بشأنها، ومن يتم تقديم نفسه للتصالح يعفى من ملاحقته قانونياً.
- الفاسدين ليسوا درجة واحدة، فمن قام بالاستيلاء على أراض للدولة مثلا بأسعار غير حقيقة وأقام عليها مشروعات، يتم التصالح معه بتثمين تلك الأراضي بثمنها في وقت شرائها، ودفع تلك الأموال للدولة، وبالتالي لا نخسر تلك المشروعات الاقتصادية، وفى نفس الوقت يعود حق الدولة لها.
- وفقا لتلك المبادرة سوف تحصل مصر على أموالاً، تقدر بالمليارات، تساهم إما في سد العجز في الموازنة العامة للدولة، أو إقامة مشروعات استثمارية.
- ستوفر المبادرة وقتاً طويلا في المحاولات القانونية والمحاكمات سواء في قضايا الفساد المالي داخل مصر، أو المهربة، وبالتالي ستحقق فوائد في الاستفادة من القيمة الحالية للأموال، خاصة في ظروف الاقتصاد المصري المتعثرة.
- المبادرة ستحقق نوعاً من المصالحة الاجتماعية وتقليل حدة الكراهية ونبذ الآخر.
- المبادرة ستشمل جميع قضايا الفساد المالي، سواء بنوك، أراضي، شركات، عقارات، وغيرها، وتكون شاملة.
- وفى حالة عدم تقديم الفاسدين انفسهم للمصالحة في تلك المدة المقترحة " شهر من بداية طرحها"، يتم اللجوء للقضاء لاسترداد تلك الأموال، بالإضافة إلى العقاب القانوني .
" تلك بعض البنود الرئيسية للمبادرة- وليس تفصيلاً- " ونعرضها لمعرفة توجهات الرأي العام بشأنها.