"العادلى" يطعن على حكم المؤبد في قضية قتل المتظاهرين

يقدم المحامي "عصام البطاوى" محامى وزير الداخلية (الأسبق) حبيب العادلى المحكوم عليه بالمؤبد فى قضية قتل المتظاهرين السلميين في أحداث ثورة 25 يناير2011 ، بمذكرة الطعن يوم الاثنين، على حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر ضده.
حيث ذكر في مذكرة الطعن "أنه لما كان النتيجة والتبرير المقدم من كافة السلطات المعنية على هذه الأحداث أن الطرف الثالث هو من قتل وأصاب المتظاهرين ورجال الشرطة فى أحداث يناير ،فإذا من قتل المتظاهرين فى أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء هو نفسه من قتل المتظاهرين فى أحداث 28 و25 يناير 2011 ، وأضاف إن تمت محاسبة العادلى على أحداث يناير فلابد أن يحاسب المسئولون عن أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء، كما طالب بذلك أثناء جلسات المحاكمة."
وأضاف البطاوي ، إن المحكمة أكدت في حيثيات حكمها إنه قد ثبت لديها ثبوتا يقينيا من واقع تحقيقات النيابة العامة وأقوال الشهود الذين استمعت إليهم وهم المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة وعمر سليمان نائب رئيس الجمهورية رئيس جهاز المخابرات سابقا واللواءان منصور عيسوي ومحمود وجدي وزيرا الداخلية السابقان أن مبارك والعادلى قد علما علم اليقين بالأحداث فأحجما عن إتيان أفعال إيجابية في توقيتات مناسبة تقتضيها الحماية القانونية المتمثلة في امتناعهما عمدا عن إصدار القرارات والأوامر والتعليمات والتوجيهات التي تحتمها عليه وظيفتاهما والمنوط بهما الحفاظ على مصالح الوطن ورعاية المواطنين،كما وأكدت المحكمة أن هذا الإحجام والامتناع من مبارك والعادلى كان ابتغاء فرض سلطتهما واستمرارهما على غير إرادة من المواطنين المصريين .
وأضافت المحكمة فى حيثياتها أن المتهم الخامس - حبيب إبراهيم حبيب العادلى - امتنع عمدا بصفته وزيرا للداخلية فى التوقيتات المناسبة عن اتخاذ التدابير الاحترازية التى توجبها عليه وظيفته طبقا للقوانين واللوائح والقرارات لحماية الوطن من الداخل والأرواح والممتلكات العامة والخاصة طبقا للدستور والقوانين مع علمه تماما بما وقع من أحداث.