بكرى يثير الجدل بعد إنشاؤه رابطة نواب الصعيد

تباينت أراء عدد من السياسيين ونواب مجلس الشعب حول شرعية تشكيل روابط للنواب داخل المجلس على أساس جغرافي، خاصة بعد قيام النائب مصطفى بكرى بتشكيل رابطة "نواب الصعيد"؛ لخدمة قضاياه.
وتجمع الرابطة في عضويتها كل نواب محافظات الصعيد داخله وخارجه بعيدا عن أي انتماءات سياسية.
واعتبرت الدكتورة "إيمان حسن"- أستاذ العلوم السياسية-أن الرابطة شكل من أشكال العنصرية والعصبية، وتُشكل طغيان المصلحة الشخصية على المصلحة العامة، وعودة للعصور الوسطى وردة للخلف.
وأرجع النائب الإخوانى "أشرف بدر الدين"- وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب- تشكيل اللجنة إلى وضعها ككتلة تصويتية فى مواجهة التيار الإسلامي، في قوانين وقضايا معينة.
وحذر بدر الدين من أن تكون تلك الرابطة تهدف لعزل نواب الصعيد بشكل "مقنع"، وأضاف أن هذا العمل يحتاج إلى اثبات للنوايا الحسنة، حيث أنه خروج عن السياسة العامة والمألوفة، كما أنه يكرس مفهوم العصبية.
ورأى النائب "محمد العمدة" أن التكتل له مميزات تكمن في مواجهة أزمة معينة خاصة بالصعيد، نظرا للضرر المتعمد من قبل النظام البائد، وعيوبه لتعارضه مع العمل البرلماني.
ويأتى تشكيل الرابطة أيضا بعد سيطرة نواب الدلتا على أغلب مقاعد رؤساء اللجان بمجلس الشعب، حيث يتضح من خلال التوزيع الجغرافي لرؤساء اللجان، أنه لم تكن هناك هيمنة ليس فقط لحزب الحرية والعدالة، وإنما لنواب وسط الدلتا على حساب الصعيد والمرأة- التي لم يتم تنصيبها رئيسة لأي لجنة لجنة، أو على الأقل وكيلة، رغم تمثيلها ب 9 نائبات فقط.
واحتلت محافظتي المنوفية والإسكندرية ثلاثة لجان لكل منهما، واثنتان لكل من الشرقية والغربية ودمياط والجيزة ولجنة واحدة لكل من بورسعيد والدقهلية والبحيرة وبنى سويف والقاهرة، بواقع 9 للدلتا و3 للقاهرة الكبرى و6 للسواحل وواحد للصعيد، بما يوازى 9 للحرية والعدالة، و5 عن باقي الاحزاب المتحالفة معهم، و4 رؤساء لجان من حزب النور، ورئيس واحد عن الإصلاح والتنمية وواحد مستقل.