اعلن المشاركون في ندوة الوقاية القانونية من التعثر الائتماني والمالي التي نظمها اتحاد المصارف العربية وتختتم اعمالها اليوم الاربعاء انه من المتوقع ان تستمر حالات الغش الائتماني بين البنوك خلال السنوات المقبلة خاصة مع تنوع المخاطر المصرفية وذلك اذا لم تضع ادارات البنوك في اعتبارها السياسات والممارسات المصرفية الحديثة ومنها معايير بازل الدولية. واكدوا علي ضرورة ايجاد تقييم ائتماني مناسب وذلك من خلال الانتقال الي تصنيف العميل بدلا من تصنيف الحساب بالاضافة الي توافر آلية سليمة لمنح الائتمان وذلك لان اغلب المصارف العربية تفتقر الي وجود ثقافة ائتمانية موحدة.